قال عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن ارتفاع سعر صرف الدولار سينعكس على سعر القمح المستورد، وسيرهق الموازنة العامة للدولة لأننا لن نستطيع أن نمتنع عن الاستيراد لو بشكل جزئى ولهذا يجب على الدولة أن تبحث عن حلول بديلة لدعم المحصول وتشجيع الفلاح على زراعته من خلال إزالة المعوقات التى شهدناها الموسم الماضى. وأضاف الدمرداش فى تصريح ل"اليوم السابع" أن مصر لن تستطيع أن تمتنع عن استيراد القمح فى ظل حالة العجز الشديدة فى الانتاج مع استمرار الزيادة السكانية الكبيرة التى نشهدها، ولهذا فإن استيراد القمح بعد زيادة سعر الصرف سيكون له العديد من الآثار السلبية أهمها إرهاق الموازنة العامة للدولة وفى نفس الوقت فتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستيراد أقماح غير سليمة. وتابع وكيل لجنة الزراعة، أن مصر لن تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح لأننا دولة غير ممطرة وليس من المعقول أن يتم زراعة جميع الأراضى الزراعية الموجودة لدينا حاليا بمحصول واحد. وأوضح أن نصيب الفرد من القمح سنويا 180 كيلو فى العام وهذا يعنى اننا نستهلك 16 مليون طن يتم إنتاج 5.5 ونستورد أكثر من 11 مليون طن سنويا، ولن نستطيع الاستغناء عن الاستيراد دون وضع خطة وجدول زمنى بعيد المدى لتقليل نسبة الاستيراد وليس سد احتياجاتنا نهائيا. موضوعات متعلقة.. التموين: شراء 180 ألف طن قمح أوكرانى وروسى بمتوسط سعر 173 دولار لكل طن
