" لم يظهر حتى الآن أى تأثير سلبى لارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى على استيراد القمح" كما أننا لسنا مقبلين على مجاعة من القمح، كما يقول البعض خطأ فهذه ادعاءات غير صحيحة بالمرة . موضحاً أن الشون تحتوى على القمح سواء المحلية أو المستوردة بكميات تكفى حتى موسم الحصاد القادم. حيث إن مصر لم تقم بعمليات استيراد منذ بدء الأزمة وأوضح أن الكمية التى وصلت خلال الشهر الماضى قامت مصر بسداد قيمتها قبل بدء الأزمة. موضحاً أن احتياطى مصر من الدولار لا يؤثر على القمح لأن الكمية الموجودة فى مصر حالياً تكفى حتى نهاية هذا الموسم وبدء موسم الحصاد القادم فى شهر مايو القادم.
فنرى أن مصر تستهلك 750 ألف طن من القمح استخراج 82 % وهو المستخدم فى صناعة "الخبز البلدى المدعم "حيث نقوم باستيراد 375 ألف طن منها من روسيا ورومانيا والكمية الباقية يتم إنتاجها محلياً وهذه الكمية تم استيرادها . كما أننا نستهلك من القمح استخراج 72%والذى يستخرج منه الدقيق الفاخر ويستخدم فى صناعة النواشف والحلويات كمية قدرها 1.25 مليون طن سنوياً، حيث يتم استيراده بالكامل من الخارج . كما أن مصر تعتبر من أهم الدول المستوردة للقمح، حيث إن اهم المناشئ التى يتم الاستيراد منها فى الوقت الحالى هى "روسيا وفرنسا وأكرانيا وبولندا وألمانيا". ونجد أيضاً أن معدل استهلاك المواطن المصرى من القمح يصل إلى 180 كجم سنوياً وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل المعروف عالمياً والذى يقدر ب80 كجم قمح مما يتطلب تقليل معدل الاستهلاك مما يؤثر على معدلات الاستيراد .وأيضاً زيادة إنتاجية القمح من زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للأقماح وتقليل الفاقد من القمح المحلى . فان استهلاك مصر من رغيف العيش يقدر ب 9 ملايين طن قمح سنوياً والباقى يوجه إلى الاستخدامات الأخرى مثل إنتاج المخبوزات والنواشف وغير ذلك . مما يتطلب ضرورة تفعيل دور الجمعيات الزراعية وبما سوف تتركه من تأثير إيجابى على الفلاح وإنتاجيته من المحصول من خلال استخدام تقاوى جيدة تساهم فى زيادة الإنتاجية .
