تجميع الحيازات الزراعية لزيادة الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه والأسمدة

كشف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن بدء خطة جديدة لتجميع الحيازات الزراعية فى مناطق الدلتا والوادى القديم بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتطوير قطاع الزراعة.
وأشار إلى أن الحكومة ستمول هذه الخطة من الموازنة العامة بمشاركة التعاونيات والاتحادات المعنية، وقال الوزير ل«المصرى اليوم» إن تجميع الحيازات يحقق العديد من الأهداف مثل ترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وترشيد استهلاك مياه الرى لتوفير كميات من مياه الرى لاستصلاح أراض جديدة، مضيفاً أن الدولة ستقوم بدور كبير فى تشجيع نظام تجميع الحيازات من خلال تقديم دعم مادى للمشاركين فى هذا النظام بتسويق المحصول الذى تقدمه الدولة كنموذج للزراعة التعاقدية.
وأوضح أباظة بقوله: «لا توجد أى مشكلة بالنسبة لتجميع الحيازات فى المحاصيل الشتوية لأنها تقتصر على محصولين فقط هما القمح والبرسيم»، مشيراً إلى أن الدولة ستتسلم المحصول بأسعار 270 جنيهاً للأردب كحد أدنى قابل للزيادة طبقاً للتغيرات فى السوق العالمية للقمح بينما تتركز جهود الأجهزة الحكومية على تشجيع تجميع الحيازات فى محاصيل الصيف، خاصة الذرة البيضاء والصفراء.
ولفت أباظة إلى أن خطة الدولة لتجميع الحيازات سوف تساهم فى تحقيق زيادات غير مسبوقة فى إنتاجية المحاصيل وحل مشكلة محدودية مواردنا المائية وتشجيع الممارسات الجدية للزراعة بما ينعكس على الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وتحسين خواص التربة والقضاء على المشاكل التى تواجه تطوير الإنتاج الزراعى.
فى مقابل الضوابط الجديدة لتوريد القمح من المزارعين المحليين، التى شدد عليها وزير الزراعة، أعلنت هيئة السلع التموينية عن تعاقدها على استيراد 295 ألف طن من القمح الروسى بسعر 191.37 دولار للطن.
يذكر أن مصر تستورد، سنوياً، ما يقرب من 7 ملايين طن قمح وهو ما يجعلها أكبر سوق عالمية لاستيراد القمح وتأتى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا على رأس الدول التى يتم استيراد القمح منها وسط محاولات من جانب الحكومة لتشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة مناطق الاستيراد لتضم دولاً مثل كازاخستان وأوكرانيا وسوريا وعدداً من الدول الأخرى فى آسيا الوسطى.
وأثير جدل كبير خلال الفترة الماضية بسبب لجوء الدولة لاستيراد أقماح رخيصة غير مطابقة للمواصفات الدولية وسط مطالب خبراء مركز البحوث الزراعية بضرورة تعديل المواصفة المصرية لاستيراد القمح لمنع دخول الأقماح الرديئة وتشجيع المزارعين على زيادة الكميات التى يتم توريدها من القمح المحلى.