وسط حضور إعلامى ضعيف يعكس ضعف الاهتمام الإعلامى بقضية المشاركة السياسية للمرأة واعتذار عدد من المشاركين، فى مقدمتهم أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة وليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام، أقيمت مائدة حوار لمناقشة "التمثيل النسبى للمرأة فى البرلمان .. ما له وما عليه". تحدثت عزة سليمان وإيناس أبو يوسف عن سبل التعاون بين الجمعيات الأهلية ومراكز البحث بكلية الإعلام لمناقشة جميع القضايا على أرض الواقع، خاصة قضية التمثيل النسبى للمرأة فى البرلمان باعتبارها قضية تشكل أهمية مجتمعية قصوى وترتبط بثقافة المجتمع المصرى وتشكيل وعيه ومستقبله. واقترح فؤاد عبد المنعم رياض بالمركز القومى لحقوق الإنسان "مشروع الكوتة" أو تحديد نسبة تمثيل للمرأة فى البرلمان، كمطلب سياسى ينطلق من عدم التمييز ضد المرأة، موضحاً أن الدستور والقوانين لم تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بشأن المشاركة السياسية، لكن نظام "الكوتة" هو تمييز إيجابى للمرأة ولفترة محدودة لحين الوصول بالعقلية المجتمعية وبالثقافة إلى تقبل مشاركة المرأة سياسياً. ويبدو كلام فؤاد متناقضاً، فحصول المرأة على نسبة ثابتة من خلال تطبيق نظام "الكوتة" يتعارض تماماً مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويطرح مشروعات عرقية وإثنية مثل تحديد نسبة ثابتة للأقباط وكذلك للشباب، كما فى نسبة ال 50% عمال وفلاحين. علقت الدكتورة سلوى شعراوى على التمثيل النيابى للمرأة بأنه إيجابى ومشرف، رغم قلة عدد العضوات بالبرلمان، فى مواجهة ردة حقيقية على مستوى القبول بمشاركة المرأة وحضورها السياسى، وتناست أن ضعف المشاركة المجتمعية وضعف المرأة فى مناقشة القضايا المهمة داخل المجلس، أدى إلى تدهور اتصالها مع جماهير المنتخبين وأصبح وجودها فى المجلس مجرد شكل أو ديكور فى المجلس. وأوصت الدكتورة سلوى بتطبيق نظام "الكوتة" المعمول به فى بعض الدول العربية، والذى كان مطبقاً فى مصر حتى أوائل السبعينيات. وطرحت أمينة شفيق النائبة السابقة فى البرلمان رؤية حزب التجمع بالنسبة لهذه القضية، المتمثلة فى ضرورة العمل بنظام "الكوتة"، الذى بدأ العمل به بعد المؤتمر القومى الذى عقده جمال عبد الناصر عقب الانفصال عن سوريا، وهو المؤتمر الذى أتى بسهير القلماوى ومجموعة متميزة من الكوادر النسائية إلى العمل العام فى مصر، وألغى هذا القانون على اعتبار أن المرأة أخذت حقها من الدعم السياسى ويجب أن تنزل الانتخابات جنباً إلى جنب مع الرجل. لكن المجتمع تغير وأصبح العنف والإسراف المادى، الذى لا يحكمه عقل أو منطق هو المسيطر على العملية السياسية وهو لا يخلق كوادر نسائية، فضلاً عن ممارسة سلطة الدين ضد المرأة وضد مشاركتها السياسية، فمن أين يأتى تكافؤ الفرص؟! وحددت شفيق الحل فى تطبيق نظام "الكوتة" باعتباره النظام الأمثل فى ظل ثقافة المجتمع المصرى الحالى، علماً بأن نظام "الكوتة" طبقته إنجلترا عام 1996، وأتى بنسبة 20% من النساء فى البرلمان و تراجع العدد بعد ذلك وطبق فى إيطاليا، وفى العراق أتى ب 25% من النساء للبرلمان وهو نظام معمول به فى فلسطين وأثبت نجاحه. ومن جانبها أرجعت سعاد عبد الحميد، أمينة المرأة فى الحزب الناصرى عزوف المرأة عن المشاركة السياسية أو العمل السياسى عموماً إلى مناخ العملية السياسية كلها وفقره غير الداعم لتنمية سياسية حقيقية أو الوقوف بجوار قضايا مهمة تستحق دعمها مجتمعياً، مثل قضية مشاركة المرأة فى البرلمان كما حدث فى المؤتمر القومى فى فترة عبد الناصر والتى حصلت المرأة من خلاله على 152 مقعداً من أصل 1750 مقعداً، وتقدمت المرأة فى نتائج الانتخابات حتى وصلت النسبة التى حققتها إلى 9.4%، أثناء تطبيق دستور 1956. وصف عادل عبد الغفار المسئول الإعلامى بالمركز القومى للمرأة، الإعلام غير الداعم للمرأة وحجم تناول قضية المرأة فى وسائل الإعلام بأنه "موسمى" يظهر أثناء مناقشة التعديلات الدستورية أو أثناء الانتخابات فقط، حتى وصلت نسبة دعم المرأة إعلامياً فى الظروف العادية إلى مستوى هزيل جداً، رغم أهمية القضية فى المجتمع، فلا تتعدى النسبة فى الصحافة 1% فى القضايا العادية و1.5 % فى القضايا الخلافية، أما فى الإذاعة والتليفزيون فوصلت النسبة إلى 1.5% فى القضايا العادية و4% فى القضايا الخلافية، وتزيد هذه النسبة أثناء الانتخابات إلى 19%، ويصل حجم مشاركة المرأة فى البرلمان إلى 2.5% وفى مجلس الشورى إلى 5%، رغم أن معظمهن من المعينات. انتهت مائدة الحوار إلى التوصية بضرورة تغيير ثقافة المجتمع المصرى، حتى يدعم قضية مشاركة المرأة سياسياً، وتطبيق نظام "الكوتة" كحل أمثل للخروج من الردة المجتمعية تجاه قضايا المرأة، ولكن دون الإشارة إلى كيفية تنفيذ هذه التوصيات.
