أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية أن هناك 600 ألف فدان عبارة عن حالات وضع يد فى محافظات الصعيد، وأن أغلب حالات وضع اليد توجد فى محافظتى المنيا والفيوم، وأن هذه المساحات تستهلك كمية كبيرة من مياه الرى لأنها بدون مقننات مائية، وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على المناطق الزراعية الموجودة فى نهايات الترع، بالإضافة إلى التأثير السلبى على المخزون الجوفى لأن أغلب هذه الأراضى تعتمد على المياه الجوفية. وأضاف علام، قانون الرى الجديد الذى من المتوقع أن يتم مناقشته فى الدورة البرلمانية القادمة سيعمل على تقنين الكثير من الأوضاع وأنه سيتم من خلال القانون منح الشرعية لأصحاب هذه الأراضى مقابل دفع مبالغ مالية لتقنيين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة بعد تخصيص الأرضى لهم من قبل وزارة الزراعة. وأشار علام إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة قومية للموارد المائية حتى 2017 بالتعاون مع الحكومة الهولندية والوزارات المعنية لتأمين وتحسين إدارة موارد مصر المائية، وإحكام نظم توزيع المياه بمختلف المحافظات، فى إطار تطبيق الإدارة المتكاملة للمياه فى مصر، لافتا أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة تقدر بحوالى 145 مليار جنيه، وأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 50% منها بمشاركة وزارات الزراعة والصناعة والإسكان والصحة والبيئة والتنمية الاقتصادية والسياحة والإعلام والمالية.