أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن من أبرز المقترحات المقدمة بشأن قانون الجمعيات الأهلية أن يهدف القانون لتشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها فى وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعى، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد فى إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أبو سعدة ل"اليوم السابع"، أنهم اقترحوا فى توصيات المجلس بتعديل استقلال عمل الجمعيات الأهلية وعدم التدخل فى الأنشطة الخاصة بها، وتحمل المسئولين المؤسسين للجمعيات المسئولية التضامنية وحذف مادة 20 من مقترح قانون الجمعيات، لافتًا إلى أنهم اقترحوا بمشاركة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية فى مراقبة تمويل الأنشطة وأنه حال المخالفة يتم حل مجلس الإدارة فقط وليس حل الجمعية وإنشاء الهيئة العليا للمجتمع المدنى. وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مقترحاتهم بشأن قانون الجمعيات الأهلية تم تقديمها لوزارة التضامن، موضحًا أنهم فى انتظار إقرار القانون من مجلس النواب. موضوعات متعلقة: - بالفيديو والصور.. محمد فايق: تقوية الشبكة الإقليمية لحقوق الإنسان تمنع التدخلات الأجنبية