طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدد من التعديلات علي قانون الجمعيات الأهلية التي تستعد الحكومة لإصداره من بينها تعديل في المادة الأولي لينص علي أن هدف القانون هو تشجيع وتحفيز إنشاء المنظمات الأهلية ودعم مشاركتها في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة، وتفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في إطار مواثيق حقوق الإنسان ومعطيات مجتمع المعرفة وتكنولوجيا المعلومات وانه يتعين علي الدولة أن تضع في خططها وبرامجها آليات لتمكين وإدماج المنظمات الأهلية في صياغة وتنفيذ السياسات والمشروعات الوطنية وكذلك إتاحة مختلف أنواع المعلومات للكيانات الخاضعة لهذا القانون في مجال عملها بما يساعدها علي إنجاز برامجها ومشروعاتها، جاء ذلك في توصيات ورشة عمل حول »مشروع قانون الجمعيات الأهلية» عقدتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية.