علقت سلطات البحرين نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وأغلقت مقارها اليوم الثلاثاء، رغم المخاوف التى عبرت عنها واشنطن اثر اعادة توقيف المعارض نبيل رجب. ولا يدع اغلاق مقار الوفاق، وإعادة توقيف رجب خلال 24 ساعة مجالا للشك حيال نوايا المملكة التى توحى بأنها تتجه نحو منع اى نشاط للمعارضة. وبات مصير الوفاق معلقا على قرار القضاء الذى يتهمها بانتهاك القانون فى البلد الذى يشهد اضطرابات منذ 2011. وقالت وزارة العدل فى بيان انها تقدمت الى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطنى الاسلامية، وصدر اليوم حكم قضائى وبصفة مستعجلة بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل فى الدعوى. واضاف البيان ان الطلب يعود لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلا عن استدعاء التدخلات الخارجية فى الشأن الوطنى الداخلى. وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التى قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات فى بعض الاحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها. ولطالما اعلنت الجمعية رفضها للعنف لكن التظاهرات المستمرة بصورة غير منظمة تؤدى احيانا لمواجهات مع الشرطة، وشهدت البلاد اعتداءات استهدفت قوات الامن.
