رأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الأمريكية أنه حتى هجوم أورلاندو، الذى يعتبر إطلاق نار جماعى أكثر فتكا فى التاريخ الأمريكى، من المستبعد أن يقنع الكونجرس الأمريكى بتشديد قوانين حيازة السلاح فى البلاد. وقالت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، على موقعها الإلكترونى أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ أكدوا أمس، تجديدهم للجهود سعيا لحظر بيع السلاح إلى المشتبه فى أن يكونوا إرهابيين، بعد واقعة أورلاندو التى راح ضحيتها 49 شخصا وأصيب 53 آخرون. وأضافت الصحيفة أن المذكرة التى قدمها الديمقراطيون من المرجح أن يكون مصيرها مثل سابقتها منذ 6 شهور بعد هجوم سان برنادينو الإرهابى، عندما عارضت أغلبية الحزب الجمهورى تلك المذكرة فى الكونجرس. وذكرت الصحيفة أن المزيد من المقترحات الطموحة، والتى يطالب أحدها بإعادة حظر بيع الأسلحة الهجومية، لم يتم طرحها فورا على طاولة النقاش بالكونجرس. ونقلت الصحيفة مطالبة البيت الأبيض للكونجرس بضرورة حظر بيع السلاح، حيث قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أمس، الطريق الوحيد الذى سنرى فيه نوعا من التغيير فى قوانين سلامة السلاح فى البلاد، ستكون عندما يقرر مواطنين أمريكيين أن يوضحوا لممثليهم فى الكونجرس أن ذلك أصبح أولوية قصوى. ورأى إيرنست أن نواب الكونجرس الذين لم يتحركوا لتشديد قوانين السلاح بعد واقعة إطلاق النار فى مدرسة "ساندى هوك" الابتدائية فى "نيوتاون بولاية "كونيتيكت" عام 2012، والتى راح ضحيتها 20 طفلا بمراحل عمرهم الأولى داخل فصولهم الدراسية، من المرجح أنهم لن يغيروا رأيهم الآن. وقالت الصحيفة إن أصوات النواب قد تأتى هذا الأسبوع بمجرد تقدم نائبة ولاية كاليفورنيا ديان فينشتاين بمقترح حظر الإرهابيين المشتبه بهم من القدرة على شراء أسلحة. ودافع الديمقراطيون عن التشريع، قائلين إن هذا الإجراء سيعطى السلطات القدرة على منع بيع الأسلحة للقاتل عمر متين نظرا لأنه كان تحت الاشتباه. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمنية الأمريكية أبلغت أن عمر متين اشترى مؤخرا مسدس يدوى وبندقية هجومية استخدمهما فى هجومه بالملهى الليلى للمثليين فى أورلاندو بولاية فلوريدا.
