يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكليف نائبه جو بايدن بقيادة جهود وضع سياسات للتعامل مع مشكلة العنف الناجم عن حمل السلاح بعد تعالي أصوات مطالبة بالتحرك عقب مقتل 27 شخصا من بينهم 20 طفلا في حادث لاطلاق النار بشكل عشوائي في مدرسة ببلدة نيوتاون في ولاية كونيتيكت.وقال مساعدون في البيت الابيض انه من غير المتوقع ان يعلن الرئيس قرارات سياسية هامة لكنه سيشرح العملية التي ستتحرك ادارته بموجبها. في الوقت نفسه, اعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني إن الرئيس أوباما يؤيد خطة السناتور الديمقراطي دايان فينشتاين لإعادة العمل بقانون حظر السلاح الهجومي الذي انتهي العمل به في عام 2004.وأضاف كارني إن هناك تحركات باتجاه إغلاق كل الثغرات القانونية التي يمكن أن تسهل بيع السلاح أو العتاد، وأن الرئيس يؤيد بشدة قانونا تقدمت به السناتور فينشتاين بهدف حظر بيع ونقل وتصنيع واستيراد مائة نوع من الاسلحة في الولاياتالمتحدة.واوضح إن تشديد الإجراءات القانونية علي بيع السلاح والعتاد هو جزء من العلاج لمشكلة العنف في الولاياتالمتحدة وإنه "ليس هناك إجراء واحد يمكن أن يحل المشكلة كليا".ومن المقرر ان تضع السناتور دايان فينشتاين مسودة القانون أمام الكونجرس الجديد الذي سينعقد في يناير المقبل.وكان الرئيس أوباما قد اجتمع مع مسئولين بارزين في إدارته لبحث سبل الرد علي حادث إطلاق النار في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية في بلدة نيوتاون بولاية كونيتيكت. وكان القانون الفيدرالي الذي يحظر انتاج وبيع الأسلحة قد أقر عام 1994 خلال ادارة الرئيس الاسبق بيل كلينتون وانتهي العمل به بعد عشر سنوات.وتبقي الموافقة علي اقتراح زفاينشتاينس رهنا بتأييد النواب القريبين من لوبي الأسلحة في الكونجرس، وخاصة أعضاء مجلس النواب الجمهوريين. من جهة اخري, تجمع عشرات من افراد عائلات ضحايا عمليات اطلاق النار امام الكونجرس ليقولوا إنهم" سئموا "عمليات القتل المتكررة التي تزرع الحزن في الولاياتالمتحدة ودعوا النواب الي "وقف حمام الدم".وبمبادرة من جمعية تعني ب"تفادي عنف السلاح" مؤيدة لفرض رقابة علي الاسلحة، قدم افراد عائلات ضحايا عمليات اطلاق النار الدامية للصحفيين رسالة مفتوحة الي البيت الابيض والنواب يطالبونهم فيها ب"تحرك سريع".
