قال أحمد هريدى عضو مجلس النواب، إنه منذ عام 1982 زادت الفائدة عن 15 % بعد أن كانت 8%وقبل نهاية الثمانينات وصلت الفائدة إلى أكثر من 35%، وهذا هو سبب عجز السداد لدى الكثير من الفلاحين، مناشدا قوات الأمن بضرورة عدم معاملة الفلاح المتعثر فى السداد بنفس طريقة المجرمين والبلطجية فى إلقاء القبض عليهم. وطالب، هريدى، خلال كلمته، اليوم الاثنين، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة أن يكون هناك مقترحات لحل أزمة عجز السداد، خاصة أن الفلاحين لا يملكون مالا للسداد ويوجد بعض الحالات لا يستطيع أصحابها سداد هذه القيمة، مقترحا عددا من الحلول منها وقف الأحكام المنظورة حاليا ووضع جدول على 10 سنين، حيث وصلت المديونية 2.5 مليار جنيه، إلى جانب عدم إلزام تقديم ضامن حين استلام القروض. موضوعات متعلقة.. - فتنة إسقاط الديون عن الفلاحين تصل البرلمان.. خلاف بين النواب حول المقترح.. نائب يرفض إسقاطها ويؤكد: يستغلونها فى شراء عقارات.. وآخر يطالب باقتصارها على صغار الفلاحين.. ولجنة الزراعة: ندرس الحالات أولا