عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع ماريا كودو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، استعرضا خلالها سبل زيادة معدلات التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الوقوف على آخر مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير الصناعة، إن اللقاء تناول الإعداد لزيارة وزير الخارجية البرتغالى للقاهرة الأسبوع المقبل والتى تستهدف دعم وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع فى المنطقة، مشيرا إلى أن مصر والبرتغال تسعيان لزيادة معدلات التبادل التجارى المشترك كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة والتى تربط البلدين. وأضاف الوزير أن المباحثات قد تناولت أيضاً الإعداد لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية البرتغالية المشتركة والمقرر عقدها بالقاهرة خلال النصف الثانى من العام الجارى، مشيراً إلى أن وفدا من رجال الأعمال البرتغاليين سيرافق الوفد البرتغال الرسمى المشارك فى أعمال اللجنة المشتركة لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية البرتغالية فى مصر فى مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. وأوضح قابيل، أن هناك عددا من الموضوعات الاقتصادية الهامة قيد التفاوض بين البلدين حالياً من بينها تأسيس مجلس أعمال مصرى – برتغالى مشترك يضم مجالات الجلود وقطع غيار السيارات والرخام والجرانيت والكابلات والطاقة المتجددة والإنشاء، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال بكلا البلدين بهدف إقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من إمكانات مصر كمحور صناعى مشترك للتصدير للأسواق الأفريقية. وقال الوزير، إن السوق البرتغالى سوق كبير ومنفتح أمام كافة السلع والمنتجات المصرية، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد زيادة طفيفة فى معدل التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ 194 مليون يورو مقارنة ب166 مليون يورو عام 2014 وأضاف قابيل، أن أهم بنود الصادرات المصرية للسوق البرتغالية تتمثل فى المنتجات الدوائية والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والزجاج والحديد والصلب والمنسوجات، بينما تتمثل أهم بنود الواردات المصرية من البرتغال فى الآلات والمعدات والورق والمنتجات الكيميائية العضوية وغيرها. ومن جانبها أكدت ماريا كودو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، أن زيارة وزير الخارجية البرتغالى للقاهرة تأتى فى إطار حرص بلادها على دعم وتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر سواء سياسياً أو اقتصاديا، لافتةً إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع حجم العلاقات الاقتصادية من خلال زيادة حجم التجارة البينية، وكذا نقل التكنولوجيا البرتغالية المتطورة لتطوير القطاعات الصناعية المصرية . ولفت إلى إمكانية التعاون المشترك بين البلدين خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة وإدارة المخلفات، منوهةً عن أن السوق البرتغالى يعد سوقاً كبيراً لمنتجات الجلود والمنسوجات المصرية . موضوعات متعلقة: بعد موافقة الحكومة.. ننشر 15 اختصاصا للقومية لسلامة الغذاء.
