قرر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، تشكيل لجان لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بإعداد دراسات حول أسباب ارتفاع الأسعار وخاصة الغذاء والدواء والملابس، ودراسة حول الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والثالثة حول كيفية زيادة صادرات الدواء. وقرر المجلس أن يتولى إعداد الدراسة الأولى حول أسعار الدواء، محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، والثانية حول الصناعات الصغيرة، المهندس علاء السقطى رئيس جمعية المشروعات الصغيرة، وعلى حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، على أن يتولى الدكتور محى حافظ عضو الاتحاد مسئولية إعداد الدراسة الثالثة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة قرار طرح الأراضى الصناعية الجديدة برئاسة محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين، وتشكيل لجنة لبحث كيفية تفضيل المنتج المصرى برئاسة وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، وتشكيل لجنة لإنشاء منطقة من 30 إلى 50 كيلو متر فى الساحل الشمالى للتنمية السياحية برئاسة هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوبسيناء، وتشكيل لجنة لصناعة السيارات والصناعات المغذية برئاسة محمد السيد عضو الاتحاد. وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، قد التقى على رأس وفد من الاتحاد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية الأسبوع الماضى. وضم وفد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رجال الأعمال حسن راتب ومحرم هلال ومحمد المرشدى نواب رئيس الاتحاد، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين من بينهم أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمرى دمياط، على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، واستغرق الاجتماع نحو 3 ساعات. وكشف فريد خميس، أن رئيس الوزراء، طالب الاتحاد خلال الاجتماع، بإعداد دراسة متخصصة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دراسة عن أسباب زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذاء والدواء والملابس، بشكل مبالغ فيه، ودراسة ثالثة عن المطلوب عمله لزيادة صادرات الدواء، وأخيراً دعم وتشجيع مبادرة المنتج المصرى، والتى كان لاتحاد المستثمرين دور كبير فى الآونة الأخيرة. موضوعات متعلقة.. - الصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الصناعية يوقعان عقدين ب100 مليون جنيه - اتحاد المستثمرين يطالب الحكومة بتوفير 200 مليون جنيه لتنمية الصعيد.. فريد خميس: هناك ضرورة لإلغاء المطور الصناعى.. وإسناد ترفيق الأراضى لشركات قطاع الأعمال.. وسرعة تطبيق نظام الشباك الواحد
