أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنية المحاكم واعتماد ما يلزم من أموال فى الموازنة للوزارة بشأن الأبنية، مطالبة أيضا بالمزيد من تعيين رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية. جاء ذلك، بعد أن ناقشت اللجنة موازنة وزارة العدل حيث قال المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل: "وزارة التخطيط أعلنت إنها اعتمدت 628 مليون جنيه للباب السادس الخاص بأبنية المحاكم لكن فى حقيقة الأمر أنها اعتمدت لنا 65 مليون جنيه"، لافتا إلى أن وزارة العدل طلبت اعتماد 17 مليون جنيه للديوان، بينما وافقت وزارة التخطيط على 10 ملايين، بخلاف مليون جنيه فقط خصصت لهيئة الخبراء، فى الوقت الذى طلب فيه 4 ملايين جنيه، كما تم اعتماد 50 مليون جنيه للطب الشرعى. من جانبه قال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة، خاصة فيما يتعلق بالأبنية الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية، وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا: "ضرورة دعم وتطوير الأبنية للمحاكم خاصة أن المحاكم بُتعقد بأماكن لا يجوز أن يعقد بها". وأضاف أبوشقة: "صورة المحاكم ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف أن وضع أبنية المحاكم أمر يرثى له، ونحن فى حاجة إلى سرعة فى أن نكون أمام إصلاح الأبنية التى طالها الضرر منذ 2011. ومن جانبه أكد النائب إيهاب الخولى، أن "العدل" من الوزارات السيادية، التى يرتبط بها مصالح المواطن، ويقوم على أساسها سيادة القانون، لافتا إلى أنه من غير المنطقى أن تحتاج أبنية المحاكم إلى الدعم، ولا تستجيب وزارة المالية لطلب العدل، فى حين أنه يوجد منحة مقدرة ب50 مليون دولار، مخصصة للجان فض المنازعات، لكن وزارة المالية تمنح اللجان ما يوازى 65 مليون جنيه، وتستولى على الباقى، لافتا إلى أنه يجب أن تخصص المنحة لأبنية المحاكم وقال يعنى إيه وزارة العدل تطلب أموال لأبنية المحاكم. وطالب النائب فؤاد بدراوى بزيادة موازنة إنشاء المحاكم لافتا إلى أنه منذ 2004 حصل على كل الموافقات لإنشاء محكمة فى نبروه، ولم تنفذ ونحن فى 2016 ولم يتم تنفيذها نتيجة لنقص الموارد. موضوعات متعلقة.. اللجنة التشريعية بالبرلمان تقرر تأجيل مناقشة تعديل قانون فض المنازعات
