إعترض المستشار مرزوق مراد، مساعد وزير العدل، على عدم إلتزام وزارة المالية على مقترح الوزارة بشأن الموازنة المطلوبة من جانبهم والتى تقدر ب628 مليون و600 ألف، فيما وضعت المالية موازنة تقدر ب65 مليون جنية فقط لوزارة العدل فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المقبل قائلا: المالية لم تلتزم بمقترحنا فى الموازنة العامة وأقرت لنا 65 مليون جنية فقط". وأكد مراد، فى إجتماع اللجنة التشرعية والدستورية بمجلس النواب، على أن وزارة العدل لديها خطة كبيرة لتطوير أبنبة المحاكم ونعانى من عجز كبير فى الموازنة ونحن فى حاجة إلى زيادة الموازنة خاصة فيما يتعلق بأبنبة المحاكم، حيث تقدم ببيان تفصيلى برأيها ومقترحاته وطلباتها بالنسبة للموازنة الخاصة بوزاة العدل. من جانبه، قال أيوشقة، أن دعم موازنة وزارة العدل ضرورة خاصة فيما يتعلق بالأبنبة الجديدة للمحاكم التى تعرضت للحرق والتدمير طوال الفترة الماضية وخاصة بعد ثورة 25 يناير، متابعا: "ضرورة دعم وتطوير الأبنبة للمحاكم خاصة أن المحاكم بُتعقد بما أماكن لا يجوز أن يعقد بها". وأضاف أبوشقة:" صورة المحاكم ومظهرها من شأنها أن تؤثر على صورة العدالة وبالتالى تطويرها يساعد على تطوير منظومة العدالة فى مصر"، مشيرا إلى أنه ليس هناك خلاف أن وضع أبنبة المحاكم أمر يثير الرثاء ونحن فى حاجة إلى سريعة فى أن نكون أمام إصلاح الأبنبة التى نالها الضرر منذ 2011. وفى نهاية الجلسة أوصت اللجنة بضرورة زيادة ميزانية صندوق أبنبة المحاكم وإعتمام مايلزم من أموال فى الموازنة للوزاة بشأن الأبنبة، وأيضا مزيد من التعين من رجال القضاء والأطقم المعاونة، لتحقيق الضمانات الإجرائية، وأن نكون أمام لجان فنية لبناء المحاكم بدراية وخبرة فنية على مستويات عالية ووفق طراز مختلفة.