أعترف أحمد عماد، وزير الصحة، بعدم تحقق النسبة التى حددها الدستور لقطاع الصحة فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2016/2017، التى بلغت إجمالى 47 مليارا و857 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه اعترض على الموازنه المخصصة للقطاع "مرة واثنين" على حد تعبيره، قائلاً: "لم أحصل على حقى الدستورى". جاء ذلك تعقيبا على التساؤلات التى وجهها الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، بشأن استيفاء الموازنة الخاصة بقطاع الصحة النسبة التى حددها الدستور. وقال عماد، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة مجدى مرشد: "الموازنة العامة الخاصة بالصحة جاتلى ولم أضعها واعترضت عليها بدل المره مرتين"، مشيراً إلى أنه طلب 53 مليار جنيه لقطاع الصحة بخلاف التأمين الصحى لكن ما حصل عليه 47 مليارا و857 مليون جنيه إجمالى البنود شامل التآمين الصحة. وأضاف عماد، أن النقص فى الإيرادات المخصصة لبند الإدارة المحلية، يتسبب فى عدم القدره على التطوير الشامل ل9 مستشفيات وعدم القدرة على إنشاء وتطوير شبكات الغازات فى 24 مستشفى، وعدم القدرة على الإيفاء باحتياجات أجهزة الأشعة فى المستشفيات، وعدم القدرة على تجهيز 11 مستشفى فى المحافظات، ووعدم تجديد شبكة الاتصالات الخاصه بى، وعدم القدرة على رفع كفاءة الأقسام الحرجة بالمستشفيات، وعدم القدرة على إنشاء مجمع محارق للتجمعات الطبية، وعدم القدره على الإيفاء باحتياجات المستشفيات للحماية المدنية، وعدم القدرة على تحقيق مطالبات مجلس النواب بشآن تطوير وحدات التأمين الصحى فى أماكنهم. موضوعانت متعلقة.. وزير الصحة: التعاقد مع أطباء واستشاريين ب5000 جنيه فى الشهر للعمل فى الصعيد
