تعرف على تشكيل مجموعات العمل بلجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب

انتهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة محمد أنور السادات، إلى اختيار مقررى اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، والبالغ عددها 6 لجان، حيث تم اختيار الدكتور صلاح عبد البديع، مقرراً للجنة عمل تفعيل الحقوق السياسية والمدنية.
وتعنى اللجنة الأولى بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية (الباب الثالث من الدستور المصرى المختص بالحقوق والحريات العامة من المادة 51.
وجرى اختيار النائبة أمل زكريا مقرراً للجنة تفعيل الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية ومتابعة الشئون التنموية والاجتماعية.
وتعنى اللجنة الثانية، بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستوريه فى المنظومة القانونية (الباب الثانى من الدستور المصرى المختص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من المادة 8 حتى 50)، ودراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئة والتنموية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية، والجمعيات الأهلية والمجالس القومية المتخصصة.
فيما اختارت اللجنة النائب يسرى الأسيوطى مقررا للجنة الفرعية الثالثة، وهى لجنة متابعة السياسة العامة، التى تعنى بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية لتتناسب مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الدستور والمعاهد الدولية.
وتولى النائب عصام الصافى، منصب مقرر لجنة المعاهدات والتقارير الدورية، التى تعنى بالمعاهدات الدولية والتقارير بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية وتقرير حالة حقوق الانسان فى الدول المختلفه والمفوضية الافريقية لحقوق الانسان وجامعه الدول العربية.
فيما تم اختيار النائب أحمد البرديسى، مقررا للجنة الشكاوى، والتى تعنى بفحص شكلنى المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية لحلها، وتم اختيار النائب محمد الغول مقررا للجنة الزيارات الميدانية، التى تعنى بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان مثل دور الأيتام وأماكن الاحتجاز أو أى مؤسسة حكومية أخرى.
كما ناقشت اللجنة خطة عملها، وطالب النائب سمير غطاس، بتضمين الخطة بند يتعلق بضمانات الحقوق الأساسية والسياسية خلالها والثقافية وفى مقدمتها التظاهر وحريه النشر، فيما طالب النائب محمد الغول، عضو اللجنة بأهمية أن يتم التأكيد باللحظة على مواجهة التحديات التى تستهدف التقسيم الفئوى بأجمعه وليس الوحده الوطنية فقط لافتا لوجود منظمة مموله من أمريكا تم وقفها مؤخرا كانت تعمل على وقف الفصل فى "إقليم الصعيد"، وبناء عليه تم إضافة مصطلح "السلم المجتمعى.
موضوعات متعلقة..
- لأول مرة.. لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تخاطب النائب العام لزيارة سجن طره