فى أول تصريح له عقب توليه رئاسة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اكد النائب محمد انور السادات ان من المهام الرئيسية المنوط بلجنة حقوق الانسان القيام بها دارسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق البيئية والتنموية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية. وأشار رئيس لجنة حقوق الانسان الى ان اللجنة سوف تنظر عددا من مشروعات القوانين ومنها المفوضية العليا للانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات والعدالة الجنائية وقانون حماية الملكية الفكرية وحق المؤلف وقانون تداول المعلومات والمجالس الصحفية والاعلامية فى الدستور و قانون الصحافة والنشر و قانون التظاهر وقانون الأحزاب السياسية وقانون النقابات المهنية وقانون حقوق الطفل و قانون رعاية ذوى الإعاقة وقانون حماية البيئة وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الخدمة المدنية.