أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ضرورة عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالي، التزاما بالدستور. وقال «السادات»، خلال انعقاد اجتماع اللجنة بمقر المجلس، «يجب عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالي، والفكرة التي يتم الترويج لها بترحيله لدور انعقاد تالي يجب تصدي اللجنة لها». وأضاف أن نص المادة 241 واضح حيال هذا الأمر، حيث تؤكد على التزام المجلس في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية، مشددا على التزام اللجنة بما ورد في الدستور في مادته 241 فيما يخص العدالة الانتقالية. ومن ناحية أخرى، شهد اجتماع اللجنة انسحاب النائب إلهامي عجينة عضو اللجنة من الاجتماع، بسبب اعتراض بعض النواب على إطالته في كلمته التي انتقد فيها الحكومة والتقسيم المقترح للجان الفرعية بلجنة حقوق الإنسان، حيث أعلن «عجينة» تمسكه بالانسحاب من الاجتماع رغم محاولات رئيس اللجنة محمد السادات ووكيلها عاطف مخاليف وعدد من الأعضاء إثنائه عن ذلك. وأشار «السادات» إلى توزيع أعضاء اللجنة على 5 لجان فرعية تختص كل منها بملف من الملفات التي تتناولها اللجنة، لافتا إلى أن اللجان الفرعية هي: «لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، ولجنة متابعة السياسة العامة، ولجنة المعاهدات والتقارير الدورية، ولجنة الشكاوى، ولجنة المتابعة». وأوضح أن اللجنة الأولى تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية والمدنية والبيئية والتنموية وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية في المنظومة القانونية، فيما تختص لجنة متابعة السياسة العامة بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية للتماشي مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدستور والمعاهدات الدولية، وتختص لجنة المعاهدات والتقارير الدورية بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأممالمتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية. وتابع أن لجنة الشكاوى تختص بفحص شكاوى المواطنين المقدمة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية بحلها، ولجنة المتابعة تختص بمتابعة الأماكن الحكومية التي تقدم خدمات للمواطنين لتقرير تماشي الخدمات مع معايير حقوق الإنسان.
