تضاربت الأنباء حول تراجع المفكر القبطى كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط عن استقالته من حزب الوفد، فمن ناحية أعلن منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد أن زاخر أبلغه بالتراجع عن الاستقالة، فيما نفى زاخر صحة هذه الأنباء، وشدد على تمسكه بحركة "مصريون ضد ارتداد الوفد" التى أعلن عن تأسيسها مؤخرا مشيرا إلى عدم وجود مبرر يدعوه للتراجع عن الاستقالة. وأكد منير فخرى عبد النور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن كمال زاخر تراجع عن استقالته من الوفد، ووصف فى الوقت ذاته حركة "مصريون ضد ارتداد الوفد" بأنها تهدف إلى حماية الوفد ومبادئه وليست مضادة للحزب. وحول التخوفات التى أشار إليها البيان التأسيسى للحركة من اختراق الإخوان للحزب قال منير: "أود أن اطمئن الأستاذ كمال زاخر بأن لائحة النظام الداخلى للحزب تنص على أن لجنة التنظيم ملزمة بمراجعة طلبات العضوية التى تقدم إلى الحزب، ولا يمكن أن تتم العضوية إلا بناء على موافقة لجنة التنظيم، وهناك قرار بتفعيل هذه المادة لحماية الحزب من أى إمكانية لاختراقه". وفى المقابل نفى زاخر تراجعه عن استقالته من الوفد وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع": "لا يوجد مبرر يدعونى للتراجع عن استقالتى فالحزب لم يتراجع عن مواقفه ورئيسه لم يبرر زيارته لمرشد الإخوان ولا هجومه على العلمانية". وكشف زاخر أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أجرى اتصالا هاتفيا به بعد إعلان استقالته من الحزب استمر لمدة ساعة إلا ربع، وأضاف: "أكدت لرئيس الوفد اختلافى الشديد مع زيارته لمرشد جماعة الإخوان المسلمين وأن الأمر ليس متعلقا بشخصه كما أوضحت له أنه لا يمكن أن تمد مؤسسة شرعية مثل حزب الوفد يدها لكيان غير شرعى مثل جماعة الإخوان المسلمين يعلن طوال الوقت أنه ضد الوفد ومبادئه وثوابته، "لافتا إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بينهما، وتم الاتفاق على تحديد موعد لاحق للحديث حول الأمر، كما أشار فى الوقت ذاته إلى أن منير فخرى عبد النور أجرى اتصالا هاتفيا به، إلا أنه لم يبلغه خلالها بعزمه التراجع عن الاستقالة". وأكد زاخر أن عدد المنضمين للمجموعة التى أسستها حركة "مصريون ضد ارتداد الوفد" على شبكة "الفيس بوك" للتواصل الاجتماعى بلغ 111 عضوا خلال 48 ساعة فقط، وأوضح أن عضوية الحركة مفتوحة أمام جميع المصريين، واصفا الوفد بأنه جزء من التراث المصرى والدفاع عن ثوابته هو دفاع عن رموز وتاريخ مصر، وأعلن زاخر أن الحركة ستعلن عن تنظيم لقاء موسع لأعضائها خلال أيام لبحث تحركاتها فى الفترة المقبلة ومدى إمكانية تحويلها إلى إحدى منظمات المجتمع المدنى.