اخبار العراق اعتصم نواب عراقيون من العديد من الكتل السياسية فى مقر مجلس النواب العراقى احتجاجا على تدخل الأحزاب والكتل السياسية فى التشكيل الثانى للحكومة العراقية.. ومن بين المعتصمين نواب من كتلة "حسن النوايا" النيابية التى تضم 45 نائبا من كتل تحالف "القوى العراقية" و"دولة القانون" و"الأحرار" يطالبون بأن تكون الحكومة من "التكنوقراط" المستقل بعيدا عن المحاصصة السياسية والطائفية. وقال النائب عن تحالف "القوى العراقية" السنى عادل المحلاوى إن الاعتصام فى مجلس النواب سيستمر حتى يتم تغيير الرئاسات العراقية الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشكيل حكومة وطنية تراعى معيار الكفاءة والنزاهة بعيدًا عن "المحاصصة الطائفية" التى نبذها الشعب العراقي. وذكر المحلاوى -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- إننا وقفنا اليوم ضد تمرير التشكيلة الحكومية التى وصفها بأنها "مبنية على أساس المحاصصة الطائفية" والتى أوصلت العراق إلى ما هو عليه اليوم من تدهور أمنى وسياسى واقتصادى كبير يدفع ثمنه المواطنون الأبرياء. وأشاد المحلاوى بالموقف الوطنى الشجاع لأكثر من 115 نائبا رفضوا "المحاصصة الطائفية" فى التشكيلة الحكومية التى طرحها رئيس الوزراء العراقى على البرلمان اليوم. وأضاف: أن هذا الموقف يعد انتصارا لإرادة الشعب العراقى والذى خرج بمظاهرات مليونية رافضة للمحاصصة الطائفية، من جهتها، أكدت كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدرى رفضها التصويت على التشكيلة الوزارية الثانية التى عرضها العبادى اليوم على البرلمان.. وقال النائب عن كتلة"الأحرار" عقيل عبد الحسين، فى مؤتمر صحفى بمجلس النواب، إن الكتلة لن تصوت على القائمة الثانية التى قدمها العبادى لأنها تضم مرشحى الكتل والأحزاب السياسية. ويتظاهر العراقيون يوم /الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، ويطالبون بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى د.حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الدينية العليا والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
