بدأت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء، ولوائح وبنود القانون رقم 89 لسنة 98 والتى تنص على سحب المشروعات من الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن تنفيذ الأعمال وفقاً للمواعيد المحددة وذلك حرصاً على عدم إهدار المال العام، طبقاً لما أكدته مصادر رسمية بوزارة الرى. وذكر بيان رسمى أصدرته الوزارة عن فسخ عقود مشروعات محطات صرف حمد وحمد الراوى ورى العياط من الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بسبب المخالفات الجسيمة التى ارتكبتها الشركة بمخالفتها للعقود التى أبرمتها مع الوزارة وتسببها فى إهدار المليارات لتقاعسها فى تنفيذ محطات الرفع اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك لاستصلاح الأراضى. وأوضح البيان، أن الشركة العربية لاستصلاح الأراضى تسببت فى إهدار عائد مباشر للدولة يصل إلى 2,7 مليار جنيه نتيجة لتأخيرها فى تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح 69 ألف فدان فى أربع محافظات. وأضاف أن الشركة تقاعست عن تنفيذ الأعمال الموكلة لها لفترات طويلة، بالرغم من فترات السماح والمساعدات التى تم تقديمها لها من وزارة الرى لسرعة تنفيذ المشروعات المبرمة فى عقودها مع الوزارة، مشيراً إلى أهمية تطبيق القانون حماية لأموال الدولة ولمصالح المواطنين التى ستتضرر بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال لحماية المال العام. ولفت بيان وزارة الرى إلى أن الشركة خالفت عقود إنشاء محطة العياط، وذلك لقيامها بتنفيذ 18% من الاعمال المقررة خلال 32 شهراً هى المدة الكاملة للانتهاء من إنشاء المحطة وعلى الرغم من صرف السلف ودعم الشركة لدفع عجلة العمل، إلا أنها خلال مدة 18 شهراً من تاريخ السحب لم تنفذ سوى 18% أخرى. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الرى، أن المتابعة المستمرة من الوزارة لمعدلات التنفيذ فى المشروع الذى تنفذه التى الشركة العربية لاستصلاح الأراضى ، أفادت أن الشركة لن تنتهى من تنفيذ المشروع الا بعد مرور 8 سنوات وليس 32 شهراًَ – وفقا لمعدلات التنفيذ التى قامت بها على أرض الواقع - رغم التسهيلات التى قدمتها وزارة الرى، مشيراً إلى أن الانتهاء من إنشاء هذه المحطة يستهدف استصلاح 69 ألف فدان فى محافظتى الجيزة والسادس من أكتوبر، ويدر الفدان الواحد عائد سنوى أربعة آلاف جنيه وفى هذه الحالة تكون الشركة قد أهدرت على الدولة عائداً مباشراً يقدر بأكثر من 2.7 مليار جنيه نتيجة للتأخير. وفيما يتعلق بأنشاء محطتى صرف حمد وحمد الراوى، أكدت المصادر أنه خلال 4 سنوات كاملة لم تنفذ الشركه سوى 34% من الأعمال المتفق على الانتهاء منها خلال عامين، بالرغم من حصول الشركة العربية لاستصلاح الأراضى على كافة مستحقاتهم عنها.
