التى تنص على سحب المشروعات من الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن تنفيذ الأعمال وفقاً للمواعيد المحددة، حرصاً على عدم إهدار المال العام. وفى السياق ذاته، أعلن بيان رسمى أصدرته الوزارة –أمس- بفسخ عقود مشروعات محطات صرف "حمد" و"حمد الراوى" و"رى العياط" من الشركة العربية لإستصلاح الأراضى بسبب مخالفة الشركة للعقود التى أبرمتها مع الوزارة، وتقاعسها عن إنشاء محطات الرفع اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك لإستصلاح الأراضى، حيث أنها تسببت فى إهدار عائد مباشر للدولة يصل إلى 2.7 مليار جنيهاً، بسبب تأخرها فى تنفيذ مشروعات تستهدف إستصلاح 69 ألف فدان فى 4 محافظات، كما أاشارت الوزارة إلى أهمية تطبيق القانون لحماية أموال الدولة ومصالح المواطنين التى ستتضرر بسبب عدم الانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال. ومن جهه أخرى، لفت بيان وزارة الرى إلى أن الشركة خالفت عقود إنشاء محطة العياط وذلك لقيامها بتنفيذ 18% من الأعمال المقررة خلال 32 شهراً، هى المدة المتفق عليها للانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل، مشيراً إلى أنه على الرغم من صرف السلف ودعم الشركة لدفع عجلة العمل فإنها لم تنفذ سوى 18% إضافية من المشروع خلال 18 شهراً أخرى بعد انتهاء مدة التنفيذ الأصلية.