كتب إسلام أحمد فرحات: حرصا علي عدم اهدار المال العام بدأت وزارة الموارد المائية والري تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء بتطبيق لوائح وبنود القانون التي تنص علي سحب مشروعات الري والصرف من الشركات غير الجادة والمتقاعسة عن تنفيذ الأعمال المسندة لهما وفقا للمواعيد المجددة. وذكر بيان الوزارة عن فسخ عقود مشروعات محطات صرف حمد وحمد الراوي وري العياط مع الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبتها الشركة بالنسبة للعقود التي أبرمتها مع الوزارة وتسببها في اهدار المليارات لتقاعسها في تنفيذ محطات الرفع اللازمة لتنفيذ خطة الدولة وبرنامج الرئيس مبارك لاستصلاح الأراضي. وأوضح البيان ان الشركة العربية لاستصلاح الأراضي تسببت في اهدار عائد مباشر للدولة يصل الي2,7 مليار جنيه نتيجة لتأخيرها في تنفيذ مشروعات تستهدف استصلاح69 ألف فدان في أربع محافظات. وأشار البيان الي أن الشركة خالفت عقود انشاء محطة العياط لقيامها بتنفيذ18% من الأعمال المقررة خلال32 شهرا هي المدة الكاملة للانتهاء من انشاء المحطة وعلي الرغم من صرف السلف ودعم الشركة لدفع عجلة العمل الا أنها خلال مدة18 شهرا من تاريخ السحب لم تنفذ سوي18% أخري. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الري أن المتابعة المستمرة من الوزارة لمعدلات التنفيذ في المشروع الذي تنفذه الشركة العربية لاستصلاح الأراضي, افادت أن الشركة لن تنتهي من تنفيذ المشروع الا بعد مرور8 سنوات وليس32 شهرا فقط وفقا لمعدلات التنفيذ التي قامت بها علي أرض الواقع. وأوضح أن الانتهاء من انشاء هذه المحطة يستهدف استصلاح69 ألف فدان في محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر.