علم "اليوم السابع" أنه تقرر استدعاء مجموعة من مسئولى وقيادات وزارة الصحة للمرة الثانية على التوالى، للتحقيق من قبل النيابة العامة فى ملف العلاج على نفقة الدولة، وإعادة سماع أقوال عدد من المسئولين. ووصل عدد من تم استدعاؤهم حتى الآن 8 قيادات من وزارة الصحة بقطاع المجالس الطبية المتخصصة الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة السابق، والدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى، والمقرر استدعاؤهم لاستكمال سماع الأقوال مرة أخرى. وقامت وزارة الصحة بإعداد تقرير مفصل عن ملف قرارات العلاج على نفقة الدولة والذى تحقق فيه أكثر من جهة نيابية حاليا، بالإضافة إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأعد التقرير وأشرف عليه الدكتور هشام شيحة الرئيس الحالى للمجالس الطبية المتخصصة. وأكدت الوزارة أن التقرير الذى ستقدمه اليوم للنيابة، سيضم عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة داخل وخارج مصر والتى أصدرتها الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية، بالإضافة إلى عمل قائمة تضم كافة المستفيدين من العلاج والفئات التى ينتمون إليها، إلى جانب حصر التكلفة الإجمالية لكافة قرارات العلاج على نفقة الدولة سنوية، وإجمالى المديونيات المستحقة على وزارة الصحة لصالح جهات العلاج سواء كانت المستشفيات التعليمية أو الخاصة حتى 31 ديسمبر 2009. يأتى هذا بالتزامن مع تحقيق النيابة فى ملف العلاج على نفقة الدولة، والذى بدأ بمجموعة من موظفى ومسئولى وزارة الصحة، ومن المتوقع أن يصل التحقيق إلى النواب المتورطين فى إصدار قرارات فى غير محلها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة المركزية للرقابة المالية على القرارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية لمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج.
