أعلنت لجنة السياسات بالحزب الوطنى على لسان الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات صعوبة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة! بحجة انتهاء دور أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وأن التعديلات التى أدخلت على القانون الحالى لمباشرة الحقوق السياسية قد تم تعديله فى عام2007، بحيث تم إدخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات. ومهما كانت الضمانات التى أدخلت من وجهة نظر الحزب الوطنى لنزاهة الانتخابات المقبلة، مثل إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التى تضم فى غالبية أعضائها القضاة، فإن الأمر لا يتعدى أن تكون تلك الضمانات إنما هى ضمانات من وجهة نظر الحزب المهيمن على النظام السياسى دون اقتناع الجهات والأحزاب المنافسة والمرشحين المستقلين المنافسين للحزب الوطني، وعلى هذا يكون الحزب الوطنى "فيما يخص ضمانات شفافية الانتخابات المقبلة" هو الخصم والحكم فى وقت واحد، وهذا لا يتفق مع أى ديمقراطية على وجه الأرض، المنافسة للحزب الحاكم وهو ما يمثل ديكتاتورية نتيجة أن التعديلات تمت بواسطة الحزب الحاكم بدون اشتراك المنافسين. وبالرغم من مطالبة الدكتور محمد كمال بتسهيل دور وسائل الاعلام المختلفة فى متابعة الانتخابات، فإن كل هذا لا يتضمن أى ضمانات فعلية حقيقية واقعية، فالكلام الشفوى وكل ما قيل عن ضمانات الحزب إنما هى مجرد أمور يمكن التغلب عليها فى حالة رغبة سلطات الحزب الحاكم المهيمن على الانتخابات فى القيام بتجاوزات لتبديل الصناديق، أو اتخاذ أى إجراءات ضد الشفافية فى العملية الانتخابية. والدليل على ذلك ما أكد عليه الدكتور محمد كمال من رفض الحزب التام للرقابة الدولية على الانتخابات وتبرير عدم موافقة الحزب بعدم معرفة الحزب بأجندة الأجنبى القادم ومصالحه، ولعدم معرفة المراقبين الدوليين بثقافة الأعراف الانتخابية بمصر!!!. والسؤال هو ما ثقافة الأعراف المصرية الانتخابية غير عدم الشفافية؟ إن ثقافة الانتخابات فى مصر منذ قيام الثورة، هى تفويض الشعب للرئيس فى اختيار ما يراه نيابة عن الشعب نظرا لظروف الحروب التى استلزمت قادة عسكريين يتمتعون باستثناءات غير عادية لحكم مصر مكنتهم من أن يركزوا السلطة والمصير فى أيديهم، فهل يمكن أن يفوض رئيس غيرهم مدنى الآن مهما كانت قدراته فى قيادة الشعب المصري، إن الشعب المصرى لا يمكن أن يورث لسبب بسيط أن الشعب المصرى ليس جماداً خاصة أن نقل سلطات الرئيس الحالى عن طريق التوريث سوف يدمر مصر وما تبقى بالكامل، لأن السلطات الحالية فى يد الرئيس إنما هى تكاد تكون سلطات مالك لمصر وللشعب المصرى، فهل يسمح الشعب المصرى أن يكون ملكا لأحد؟. إن القرار المصيرى لمصر وشعبها يجب أن يعود ليد الشعب المصرى، لا أن يكون فى يد أى فرد، ويكون هذا عن طريق تعديل دستورى حتمى يعيد للشعب إرادته فى تحديد مصيره وكيفية إدارة موارده. ونرى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه العملية الانتخابية فى مصر، يتمثل فى الآتى: 1- انخفاض نسبة المشاركة التى تزيد على30%، وهذا السبب ناتج عن عدم مصداقية الانتخابات السابقة ويأس الغالبية المهمشة من نتائج الانتخابات وشفافيتها، كما تعتمد على توعية الشعب المصرى بالكامل بحقوقه الديمقراطية مع قبول الحزب الحاكم بالرقابة الدولية على الانتخابات، ولكن ما يبدو أن الحزب الوطنى يصمم على الخطة التى وضعها لحكم مصرفى الثلاثون عاما المقبلة، بدون دستور وبدون شعب حقيقى. 2- إشكالية خلط الدين بالسياسة واستغلاله لتحقيق مطامع سياسية، وهذه الإشكالية يمكن التغلب عليها عن طريق تعديل الدستور بحيث تمنع خلط السياسة بالدين وحرية تشكيل الأحزاب السياسية وتطبيق هذا بكل حزم، إن تغيير الدستور بحيث لايسمح بخلط الدين بالسياسة وتعديل بنوده لحماية شعب مصر من التيارات الدينية مهما كانت وتأكيد المواطنة وحرية الشعب هى الضمانة الوحيدة لمقاومة التيارات الدينية، أما استخدام تهديدات تلك التيارات كفزاعة للنظام ضد الشعب المصرى لاستمرار الوضع الحالى فهو ظلم للشعب ومرفوض منه. من الواضح أن الحزب الوطنى يقرر كل شىء بدون الرجوع للشعب، الذى هو من المفترض أن يكون قد انتخب الحزب لتنفيذ السياسات التى تحقق مصالح الشعب الذى انتخبه.
