كتبت نهال لشكري: أكد الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي وأمين التثقيف والتدريب صعوبة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة. خاصة في ظل انتهاء دور الاعضاء في مجلسي الشعب والشوري. وأوضح في تصريحاته لمندوبة الأهرام أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية قد تم تعديله في عام2007, حيث تضمنت التعديلات ادخال العديد من الضمانات الجديدة لنزاهة الانتخابات ومنها إنشاء اللجنة العليا للانتخابات التي تضم في غالبية أعضائها القضاة, ويشترط في جميع أعضائها ألا يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية ومشهودا لهم بالحياد. وقال إن التعديلات الأخيرة أعطت سلطات واسعة للجنة العليا للانتخابات خاصة في تشكيل اللجان العامة, ولجان الاقتراع والفرز ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية, وقواعد اعداد الجداول الانتخابية وتنقيتها وتلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بمخالفات العملية الانتخابية ووضع قواعد واجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية في متابعة عمليات الاقتراع والفرز. وطالب كمال بتسهيل دور وسائل الاعلام المختلفة في متابعة الانتخابات ومشيرا الي ان القانون الحالي يتيح التصويت ببطاقة الرقم القومي. أكد الدكتور محمد كمال رفض الحزب تماما للرقابة الدولية علي الانتخابات نظرا لعدم معرفتنا بأجندة الأجنبي القادم ومصالحه, كما يحتاج الأمر الي عشرات الآلاف من الاجانب لمراقبة اللجان وعدم معرفتهم بثقافة الاعراف الانتخابية بمصر. وقال إن التحدي الأكبر الذي تواجهه العملية الانتخابية هو انخفاض نسبة المشاركة التي تزيد علي30% واشكالية خلط الدين بالسياسة واستغلاله لتحقيق مطامع سياسية.