طالب أصحاب المهن الحرفية بضرورة إنشاء مجلس تصديرى خاص بهم، حيث تبلغ حجم صادرات العالم من هذه التجارة حوالى 100 مليار دولار سنوياً، نصيب مصر منها لا يذكر، بالرغم من وجود أكثر من 40 منطقة صناعية للمهن الحرفية متنوعة ما بين مفروشات وصناعات يدوية وأحذية وزجاج وأساسيات وغيرها من الصناعات الأساسية. واتهم تجار المهن الحرفية وزارة التجارة والصناعة بعدم توفير الأسواق لتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى قلة المعارض وارتفاع أسعار اشتراكاتها. ومن ناحية أخرى نفى المسئولون تقدم أصحاب المهن الحرفية بأى طلب إلى الوزارة وأكدوا عزم الوزارة بحث ومناقشة أية طلبات تقدم من جانبهم. ويقول المهندس مصطفى قرنى صاحب ورشة للحدايد والبويات أننا بحاجة إلى إنشاء مجلس تصديرى لنا لكى يعمل على تنظيم تجارتنا والعمل على إيجاد أسواق بديلة لمنتجاتنا. واتهم القرنى الدولة بعدم توفير لهم الأسواق المناسبة وأن كل اتجاهاتها نحو المصانع الكبرى ورجال الأعمال وتهميش ما بجانبهم من صناعات صغيرة ومهن حرفية بجانب كثرة الجهات الرقابية على الصناعات الصغيرة التى تسبب لهم العديد من المشاكل. وقال القرنى: "إن وزارة التجارة لم توفر لنا المعارض المناسبة لعرض منتجاتنا وإذا وفرت تكون أسعار اشتراكاتها مرتفعة، مما يصعب علينا الاشتراك فيها . " ومن جانبه يؤكد أحمد الحفيظى صاحب ورش للأحذية والمنتجات الجلدية أن أصحاب المهن الحرفية لم يتلقوا أى دعم أو حتى اهتمام من قبل الدولة بالمقارنة بالدول الأوروبية التى تولى اهتماماً كبيراً لأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة، فالولايات المتحدةالأمريكية تحتل 70%من حجم صادرات العالم من هذه التجارة هذا بجانب العديد من المشكلات التى نلاقيها فى استخراج التراخيص والروتين الذى يحملنا فوق طاقاتنا. وقال عبد الفتاح الأسيوطى صاحب ورشة للقماش والمنتجات الصوفية: "معظم محلاتنا وورشنا الصغيرة مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الخامات الأساسية، وعدم قيام الدولة بدعم هذه الخامات، وتوفير الأسواق المناسبة لترحمنا من الشركات التى نتعاقد معها التى تستحوذ على كل مكسبنا من هذه الصناعات. ويطالب الأسيوطى بضرورة إنشاء المجلس التصديرى للعمل على تنظيم تجارتنا، والاستفادة من نسبة الدعم المقدم للصادرات والعمل على إنشاء أسواق بديلة لمنتجاتهم ببحث الأسواق بالدول الأخرى ومعرفة ماينقص هذه الأسواق من هذه المنتجات وتصديرها لهم ومن جانبه نفى السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة للتجارة الداخلية، تقدم أصحاب هذه المهن بطلبات إلى الوزارة لإنشاء مجلس تصديرى لهم، وأضاف أن أصحاب هذه المهن هم أولى بالرعاية، ولم تتأخر الوزارة بفحص ومناقشة أى طلب يتقدمون به.
