تنظر الاثنين محكمة جنح الزهور فى مدينة بورسعيد فى قضية هى الأولى من نوعها، رفعتها إحدى شركات الكيماويات ضد تامر مبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية" تتهمه بالسب والقذف، بسبب انتقاده لقيام الشركة – حسب بيانات القضية – بإلقاء المواد الكيماوية فى بحيرة المنزلة وقناة السويس، فضلاً عن ظروف العمل القاسية التى يعانيها عمال الشركة، والتى كانت سبباً فى قيام العمال باعتصام يطالبون فيه بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقود عملهم بالشركة. وجاء ملف القضية التى رفعتها شركة الكيماويات ضد تامر مبروك خالياً من أى كلمات أو تعبيرات يمكن تفسيرها بالسب والقذف، حتى أن صور الموضوعات التى أرفقتها الشركة كمستندات فى القضية، ليس بها سوى مقالات تتضمن تفاصيل التعدى على حقوق العمال فى الشركة، فضلاً عن صور تظهر بوضوح كيف تلقى الشركة بالمخلفات الكيماوية فى بحيرة المنزلة، مما يهدد بكارثة جعلت جريدة المسائية الحكومية تصف الشركة بأنها "مصنع الموت فى بورسعيد". وقالت روضة أحمد محامية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التى تدافع عن تامر مبروك " هذه القضية تستهدف بالأساس إسكات مدون يكتب عن جريمة تلويث بحيرة تربط العديد من مدن ومحافظات مصر، والصور والمستندات التى ينشرها تامر خطيرة وتستدعى التحقيق مع مسئولى هذه الشركة، التى تهدد بمخلفاتها صحة ملايين المصريين وتشرد المئات من عمال مصر". وقال هانى الجبالى سكرتير جمعية مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد " إنها حلقة جديدة من مطاردة المدونين وإسكاتهم، تامر مبروك أثار قضية تلوث فى بورسعيد لا تقل خطورة عن قضية أجريوم المثارة حالياً، ويجب علينا جميعاً دعم هذا الدور الذى يقوم به تامر".
