ردا على حملة الاعتقالات الجديدة التى طالت بعض قيادات جماعة الإخوان فى الإسكندرية فجر اليوم، الأحد، وصفت الجماعة الحملة بأنها فضيحة للحكومة، وتعبيرا عن ضعفها فى مواجهة حملة التوقيعات أو الانتخابات بشكل نزيهة وديمقراطى، وأوضحت قيادات الجماعة أن مثل هذه الحملات لن تثنيهم عن الاستمرار فى جمع التوقيعات وعن الانتخابات فى حالة عدم المقاطعة الجماعية. وأكد د.محمد سعد الكتاتنى، المتحدث الإعلامى باسم الجماعة، أنه لا يعرف سبب التصعيد غير المبرر ضد قيادات الجماعة وحملة الاعتقالات الجديدة، مشيرا إلى أن الحكومة فى اختبار ما إن كانت ستطبق تعهداتها فيما يتعلق بتعديلات قانون الطوارئ الجديدة أم ستقوم بانتهاكها، مضيفا أن الحكومة تستخدم الحبس الاحتياطى كعقاب لقيادات الجماعة وتصفية الخصومة السياسية ضد الإخوان. وأضاف الكتاتنى أن الجماعة مازالت تستطلع آراء مكاتب الجماعة فى المحافظات حول مدى المشاركة فى الانتخابات والعدد والدوائر، نافيا أن تكون الجماعة اتخذت قرارا نهائيا أو حتى حددت موقفها من العدد والدوائر، موضحا أن الجماعة فى انتظار قرار القوى الوطنية، وأن شرطهم الأول فى المقاطعة هو الإجماع بين القوى الوطنية والأحزاب على المقاطعة ليكون لها تأثير سياسى وضاغط على النظام. ومن جانبه وصف سعد الحسينى، عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للجماعة الاعتقالات بالفضيحة قائلا: "الجميع يسأل ما إن كانت هذه الاعتقالات تتعلق بحملة جمع التوقيعات أو بالانتخابات". وحول موقف الجماعة وطرق الرد شدد الحسينى على أن طريقتهم فى الرد كما هى فى السابق، وهى العمل ومزيد من الإصرار على تحقيق الإصلاح وعدم الالتفات لأى سلوك من جانب النظام الذى يستخدم سلطته فى التنكيل بخصومه، معتبرا أن الحملة هى بداية مبكرة للانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة فى اختبار من حيث تطبيق قانون الطوارئ بعد التعهدات التى أعلنها الوطنى. كانت قوات الأمن قد اعتقلت 6 من قيادات الجماعة فى الإسكندرية وحملة مداهمات واسعة لمنازل الإخوان المشاركين فى دعوة المواطنين إلى التوقيع على مطالب الإصلاح السبعة التى وصلت حتى الآن عبر الموقع المشرفة عليه الجماعة 44 ألفًا و9500 توقيع، بينما وصلت عبر موقع الجمعية الوطنية لأكثر من 85 ألف توقيع، ومن بين المعتقلين على عبد الفتاح مسئول التنسيق بين الجماعة والأحزاب، ومحمد كمال خميس وفراج أبو هارون وآخرون، فى حين لم تجد قوات الأمن 4 آخرين فى منازلهم وقت المداهمة.
