لا تزال توابع إعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل من منصبه مستمرة، بعدما طلب منه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تقديم استقالته، إلا أن "الزند" رفض التقدم باستقالته، فأصدر رئيس الوزراء قرار إعفاء الزند من وزارة العدل، حيث أعلن أكثر من 250 مستشارًا جمعهم توقيعات بإنهاء ندبهم من العمل بوزارة العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند مساء أمس، على خلفية التصريحات التى أدلى بها حينما قال: "لقد ذكروا أهل بيتى ومن يذكر أهل بيتى أقاضيه ومش حسيبه وهسجنه حتى ولو كان النبى صلى الله عليه وسلم"، داعيين أنه أجبر على تقديم استقالته، وأن حملة التوقيعات التى جمعوها بهدف التضامن معه. بدوره أكد المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لم يتلق أى طلبات رسمية من المستشارين الذين قرروا إنهاء ندبهم من العمل بالوزارة، مشيرًا إلى أنه علم بهذه الطلبات من وسائل الإعلام، وحتى الآن لم يتسلم أى طلب رسميًا. وأكد مساعد أول وزير العدل، أن أى مستشار يحق له إلغاء انتدابه من العمل بأى وزارة، نافيًا تلقيه تكليفًا رسميًا بتولى مهام وزارة العدل خلفًا للوزير المقال أحمد الزند، ولكنه سيمارس عمله اليوم وفقًا لصلاحيات منصبه، وأنه ينتظر قرار مجلس الوزراء. ومن ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى بيان له مساء أمس، تمسكه ببقاء المستشار أحمد الزند فى منصبه وزيرًا للعدل، ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء التى قام بها منذ توليه مهام منصبه حتى الآن، والتى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقدته بشأن إقالة المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل. وفى السياق نفسه، وبحسب مصدر قضائى، فإن الترشيحات لحقيبة وزارة العدل بدأت بالفعل بطرح اسم المستشار عادل الشوربجى مساعد وزير العدل الأسبق، والذى أعيد طرح اسمه لخلافة الزند بعد إقالته، موضحًا أن الشوربجى يسعى لتقلد هذا المنصب، وسبق وأن قدم نفسه فى وقت سابق عند اختيار المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار نير عثمان، لهذا المنصب. ولفت المصدر، أن طرح الشوربجى قبل ذلك لتولى منصب وزير العدل، كان السبب الرئيسى فى تنحيته من موقعه كمساعد لوزير العدل، فى عهد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، مشيرًا إلى أن عبد الحميد أطاح بالشوربجى بعد أن علم بلقاء جمع الشوربجى وأحد المسئولين برئاسة الجمهورية بأحد فنادق العاصمة الشهيرة؛ لبحث أوضاع القضاء وسبل تطويره. وطرح المصدر اسمى المستشار حسن بسيونى والمستشار حسن بدراوى، مشيرًا إلى أنهما يتمتعان بحسن السمعة فى الدوائر القضائية، مؤكدًا أن ما يجعل بدراوى وبسيونى الأوفر حظًا أنهما لا يسعيان للمنصب، وإنما طرح اسميهما بمعرفة عدد من شيوخ القضاة المشهود لهما بالكفاءة والنزاهة، لافتًا لأن بسيونى وبدراوى لديهما خبرة إدارية عالية، مما يجعلهما قادرين على إصلاح وتطوير منظومة العدل المصرية، إلا أن الترشيحات حول اسم وزير العدل الجديد تظل متواصلة، ولم تنته عند الأسماء الثلاثة السابقة. كما طرح المصدر اسم المستشار عزت خميس، والذى يتقلد منصب رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية حاليًا، والذى دخل دائرة المنافسة القوية بين الأسماء المطروحة. موضوعات متعلقة: مساعد وزير العدل: لم أتلق رسميا طلبات مستشارى الوزارة بإنهاء ندب عملهم
