قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مصر باتت وجهة اقتصادية مفضلة لدى واشنطن. وأشارت إلى أنه فى عام 2007 وضع البنك المركزى مصر فى تقرير ممارسة الأعمال ضمن أكثر الدول إصلاحا للاقتصاد، حيث أزاحت القوانين المقيدة لسوق العمل والاستثمار. وأشارت الصحيفة إلى وزير المالية، يوسف بطرس غالى، باعتباره أحد الشخصيات المحتمل أن تكون ضمن القائمة القصيرة للمرشحين لتولى رئاسة صندوق النقد الدولى بعد انتهاء فترة دومينيك ستروس خان. وفى رؤية تحليلة قدمتها الصحيفة، قالت، "إن اثنين من النقابيين المصريين يوجدون حاليا فى واشنطن ليتسلموا جائزة جورج ينى لام كيركلاتد لحقوق الإنسان، هؤلاء لديهم رؤية مختلفة جدا حول الإصلاحات المصرية، إذ يقول هؤلاء إن الإصلاحات الكبيرة التى تم تحقيقها فى الاقتصاد المصرى تتجاهل الجماهير الواسعة من السكان، فلم يقدم غالى المساعدة الكافية". واعتبرت الصحيفة أن هذه هى الانتقادات الشائعة فى البلدان التى بدأت الخروج من الاشتراكية، لتسير وسط موجة من خصخصة الصناعات الكبيرة إلى اقتصاد أكثر تنافسية وحجما، ولكن مع أجور أقل ومزايا اجتماعية شحيحة، وهذه على سبيل المثال الشكوى التى ملأت بقوة الكتلة السوفيتية السابقة. وبينما ينمو الاقتصاد المصرى بقوة منذ 2005، يقول كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية فى مصر، إن المكاسب ذهبت إلى بعيد جدا، موضحا "أن هذه المكاسب لم يشعر بها سوى فئة معينة من السكان، وعلى الأرجح هى الطبقة العليا فى المجتمع". وتابع، "لديك موظف لا يحصل سوى على 20 دولارا فى الشهر لدى بعض الشركات الجديدة، فما هو نوع الإصلاح الذى نتحدث عنه إذن؟". وكان زميله كمال أبو عطية، الذى أسس النقابة المستقلة الوحيدة بمصر/، وهى النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، قد تفاوض مع بطرس غالى لضم محصلى الضرائب العقارية لوزراة المالية التى تدفع أجورا أعلى من وزارات أخرى. ويشير أبو عطية إلى غالى بوصفه "مفاوض ذكى، خطير ومثير للدهشة، ويقول "جزء من نجاحنا يرجع إلى أنه وزير قوى يمكنه تحقيق مطالبنا على عكس غيره من الوزراء الذين يمكن أن يعدوا ولا ينفذوا". ومع ذلك أعرب أبو عطية عن قلقه من التراجع عن التغييرات.
