نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى إنهاء أزمة مزارعى بنجر السكر ومطروح المعترضين على قرار الوزير أمين أباظة رقم 1012 لسنة 2010 برفع أسعار الأراضى التى قاموا بشرائها قبل عدة أعوام، حيث تم الاتفاق على تحديد سعر البيع للفدان الواحد بجميع مناطق استصلاح الأراضي" 24 مراقبة "بسعر 22 ألف جنيه للفدان، و35 جنيها للمتر المربع أراضى المتخللات، والمنازل بسعر 16 ألف جنيه، وذلك لمن له نفس ظروف مزارعى بنجر السكر ومطروح. وعقدت وزارة الزراعة اجتماعا مساء أمس الاثنين حضره المستشار وليد حمزة المستشار القانونى للوزارة، والمهندس حسين غنيمة المشرف على قطاع مكتب الوزير، وحضره أيضا وفد من المزارعين اتفقوا خلاله على سداد 10 % من إجمالى سعر الفدان كمقدم شراء من تاريخ العمل بهذا القرار، وباقى الثمن يتم سداده على أقساط سنوية متساوية اعتبارا من يوليو الماضى . وبحسب محضر الاجتماع الذى حصل "اليوم السابع " على نسخة منه فإنه فى حال التأخر عن سداد أى قسط فى موعده يتم سداده بفائدة بسيطة 7 % من هذا القسط، وفى حال التأخر عن سداد أى قسط فى موعده للمرة الثانية بعد احتساب فائدة بسيطة قدرها 14 % من هذا القسط . ووفقا لمحضر الاجتماع يتم فسخ العقد تلقائيا فى حالة التأخر عن السداد للمرة الثالثة وتسحب الأراضى والمنزل. وكان المزارعون قد نظموا وفقه احتجاجية أمس الاثنين أمام ديوان عام وزارة الزراعة اعتراضا على قرار وزير الزراعة رقم 1012 لسنة 2010 برفع الأسعار، وإضافة رسوم وفوائد جديدة عليهم، وهو ما لم تتضمنه المذكرة بتاريخ 15 مارس2010 التى وافق فيها على بيع الأراضى للمزارعين، وفقا للأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، ووفقا للمذكرة حددت اللجنة الأسعار ما بين 18 و20 ألف جنيه للفدان، و35 جنيها لمتر المبانى على أن تكون هذه الأسعار شاملة البنية الأساسية فى هذا الشأن. وأكدت المذكرة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها على أن يتم الالتزام بالأسعار التى قدرتها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة دون أى زيادة أو رسوم إضافية أخرى وأن يتم سداد المقدم كاملا ، وعليه التزم المزارعون بالسداد الفورى، لكنهم فوجئوا بصدور القرار رقم 1012 بتاريخ 26 يوليو الماضى حدد الأسعار نفسها، إلا أنه أغفل ما جاء بالمذكرة من إضافة أى رسوم أو زيادات أخرى.
