سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار من وزارة الزراعة يغتال فرحة مزارعي قري بنجر السكر فرض 7٪ عائد استثمار رفع سعر الفدان من 02 إلي 04 ألف جنيه المزارعون : لقاءات مستمرة مع المسئولين ووعود بتخفيض الفوائد
فرحة غامرة لم تدم سوي شهور قليلة .. عاشها مزارعو قري بنجر السكر بعد الموافقة علي تقنين أوضاعهم وبيع الأراضي لهم بأسعار تتراوح بين 18 و20 ألف جنيه للفدان .. إلا أن دوام الحال من المحال .. حيث انقلبت فرحتهم إلي أحزان وشكاوي ووقفات احتجاجية عقب إخطارهم بقرار وزير الزراعة بفرض 7 ٪ عائد استثمار أي حوالي 14 ألفا و 500 جنيه - بحسب قولهم - .. »الأخبار« التقت بعدد من مزارعي بنجر السكر تقول إحصاءات رسمية إنهم يقاربون 5 آلاف و700 خريج موزعين علي حوالي 40 ألف فدان ضمن مشروع مبارك القومي .. »دوام الحال من المحال .. يافرحة ما تمت« عبارات وتعليقات رددها مزارعو 50 قرية بمنطقة بنجر السكر التي تبعد عن الإسكندرية بحوالي 40 كيلو مترا .. تعبيرا عن حزنهم الشديد بعد علمهم بالقرار الجديد لوزير الزراعة .. ففي البداية يقول أسامة فتحي - أحد المزارعين بقرية 22 - أن أزمتهم مع وزارة الزراعة ممتدة منذ سنوات طويلة عندما قام عدد كبير من المزارعين بشراء أراضي الخريجين بعد فشلهم في استصلاحها وبدأوا في إجراءات تقنين أوضاع هذه الأراضي مع وزارة الزراعة التي شكلت عددا من اللجان لتثمينها واستقروا علي تحديد أسعار مبالغ فيها تتراوح بين 43 ألفا و600 جنيه إلي 39 ألفا و600 جنيه للفدان وقررت اللجان الحجز الاداري علي المنتفعين في حالة رفضهم دفع سعر الأرض الذي حددته .. ويضيف هاني عمارة - أحد المزارعين بقرية التكامل - أن وزير الزراعة كان قد استجابت لمطالبهم بتخفيض أسعار الأراضي ليتمكنوا من تقنين أوضاعهم فأصدرت قرارا وزاريا بتاريخ 15 مارس2010 بالموافقة علي بيع الأراضي للمزارعين وفقا للأسعار التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.. ووفقا للمذكرة حددت اللجنة الأسعار ما بين 18 و20 ألف جنيه للفدان و35 جنيها لمتر المباني علي أن تكون هذه الأسعار شاملة البنية الأساسية في هذا الشأن.. وعن بوادر الأزمة الجديدة مع وزارة الزراعة والتي دفعت العشرات منهم إلي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الزراعة الأسبوع الماضي .. قال محمد نجيب - مزارع بقرية 23 - أنهم فوجئوا بقرار جديد للوزير منذ أيام برقم 1012 لسنة 2010 برفع أسعار الأراضي التي قاموا بشرائها قبل عدة أعوام مرة أخري .. وأوضح أنه وفقا للقرار السابق تم فرض 7 ٪ عائد استثمار وهو ما أكده كشف ربط البيع بالممارسة لتقنين وضع اليد ليضيف 14 ألفا و500 جنيه زيادة علي كل قطعة أرض تقدر ب 6 أفدنة .. وأكد محمد نجيب أن هناك لقاءات مستمرة مع مسئولي وزارة الزراعة لتخفيض الفوائد المركبة علي كل فدان حسب وعد الوزير لهم .. من ناحية أخري يشكو المزارعون من معاناتهم المستمرة مع نقص مياه الري واعتمادهم علي ري أراضيهم بنظام المناوبات علي أيام متقطعة مما يضر بمحاصيلهم.
