تقدّمت هيئة الدفاع عن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، و4 من الإخوان المحبوسين على ذمة قضية "مليشيات الأزهر"، بطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار رئيس الجمهورية الخاص باستثنائهم من الإفراج بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وطلبت هيئة الدفاع وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى الجماعة، فى الطعن المقدم "إن قرار رئيس الجمهورية باستثنائهم يمثل حرمانًا لهم من الحق المقرر فى الإعفاء، وهو ما يمثل مخالفة دستورية لموجب نص الدستور فى مادته الأربعين". وأضاف أن القرار خرج عن مقتضى العمومية والتجريد وإعمال قواعد مساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات، بما تضمنه من استثناء المحكوم عليهم فى جرائم أمن الدولة من الاستفادة من العفو دون مبرر من قانون أو منطق. وأكد عبد المقصود أن هذا القرار قد خالف الدستور والقانون، حيث أهدر ما أوجبته نصوص الدستور، وأن استثناءهم من هذا القرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وهو من العيوب القصدية التى تشوب غاية القرار الإدارى والتى جاءت بعيدة عن الصالح العام. وأشارت الدعوى إلى أنه من غير المستساغ أن يكون فى إهدار مبدأ تكافؤ الفرص وحرمانهم من الحقوق العامة أو التمييز بين المواطنين بسبب فكرهم ومعتقدهم تأكيد على سيادة الشعب أو احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية. وأكدت الدعوى توافر ركنى الجدية والاستعجال، لأن قرار رئيس الجمهورية جاء معيبًا بعيب مخالفة الدستور وإساءة الاستعمال للسلطة، ومخالفًا لمبدأ المشروعية وفقدان السبب ومن ثَمّ فإن رجحان كفة إلغائه تكون أقوى من كفة تأييده والإبقاء عليه، مما يتوافر معه ركن الجدية والاستعجال الذى لا يمارى أحد فى توافره، إذ يتعذر قطعيًّا تدارك النتائج المترتبة على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه مع عدم شمول قرار الإفراج عن الطالبين وحرمانهم. وكان رئيس الجمهورية قد أصدر قرارا برقم150 لسنة 2010 والمنشور فى الجريدة الرسمية بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكومين بمناسبة العيد الثامن والخمسين لثورة 23 يوليو 1952، ولم يكن أى منهم من الإخوان أو المحبوسين فى قضايا أمن الدولة طوارئ.
