فجر مسئولو الزمالك مفاجأة جديدة فى قضية اللاعب محمد ناجى جدو، حيث أكد مصدر رفيع المستوى داخل الزمالك لليوم السابع، أن النادى الأهلى وضع شرطا جزائيا فى عقده مع جدو بقيمة 2.5 مليون دولار بما يوازى 15 مليون جنيه يدفعها اللاعب للنادى إذا أراد الرحيل بعد الموسم الثانى فى عقده، دون إلزام الأهلى بدفع أى مبلغ للاعب إذا قام النادى بالاستغناء عنه، وهو ما يعنى أن الأهلى ممكن أن يستفيد من جدو لمدة عامين ثم بعد ذلك يحصل على ضعف ما اشتراه به من الاتحاد. وقارن الزمالك بين قيمة الشرط الجزائى الذى وضعه الأهلى فى عقده مع جدو وبين ما يردده مسئولو الأخير، بأن الزمالك وضع شرط جزائى مجحف بقيمة 30 مليون جنيه فى عقده مع اللاعب ، وتابع نفس المصدر: " الشرط الجزائى فى عقد الزمالك مع جدو ملزم على الطرفين ، النادى واللاعب بعكس ما جاء فى عقده مع الأهلى ، حيث أن الشرط الجزائى على اللاعب فقط ". وأكد مسئول الزمالك أن النادى سيستند على البند الموجود فى عقد جدو مع الأهلى والخاص بقيمة الشرط الجزائى ، فى إثبات صحة عقد الزمالك مع اللاعب على أساس وجود شرط مماثل فى عقد اللاعب مع الأهلى ، خصوصا أن إدارة الأخير اعتبروا وجود شرط فى عقد اللاعب مع الزمالك بقيمة 30 مليون جنيه تعسفى ويبطل هذا التعاقد، مؤكدا على تدعيم موقف الزمالك فى القضية بهذا البند، وهو ما سيضاف فى ملف الزمالك الأخير للقضية . واختتم المسئول الأبيض حديثه بالقول: عقد الزمالك مع جدو يتضمن وجود شرط جزائى بقيمة 30 مليونا بعد السنة الأولى و25 مليونا بعد السنة الثانية و15 مليونا بعد السنة الثالثة، والقيمة الأخيرة توازى ما يستحق على اللاعب دفعه للأهلى إذا ما رغب فى الرحيل عنه.
