كشف النائب مصطفى بكرى عن مطالبة الفريق سامى عنان له بالترشح لرئاسة الجمهورية، قائلا: "رفضت وقلت لابد أن يكون رئيس الجمهورية القادم ذو خلفية عسكرية، لأننا نمر بتحديات كبيرة ومحاولات لإسقاط الدولة"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة لم تكن تعرف نتائج الانتخابات الرئاسية فى 2012. وقال النائب مصطفى بكرى، ل" اليوم السابع" اليوم، السبت، إن المنظمات والمعاهد الحقوقية صرفت على المليونيات والمظاهرات خلال فترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مليار و200 مليون جنيه، وكان الهدف هو إسقاط الدولة المصرية بهدف جعل الدولة المصرية مؤهلة للتقسيم لعدة دول. وسرد بكرى فى مؤتمر صحفى يعقده حزب مستقبل وطن فى البحر الأحمر، عدد من الوقائع بشأن الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير، موضحاً "المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان أمامها خيار وحيد وهو تسليم السلطة بالرغم من أن المشير طنطاوى كان يقول "ربنا ما يكتب عليه القعدة فى القصر الجمهورى". واستطرد بكرى بشرح بعض وقائع بعد الثورة: "السيسى أخذ على عاتقه بعد بيان 3 يونيو إعادة بناء المؤسسات الأمنية والرئيس أكد فى أكثر من لقاء أنه لن يتمكن من القيادة بشكل منفرد ولابد أن يتحمل الجميع المسئولية، وهناك محاولات لإعادة إنتاج خطاب ما قبل 25 يناير لإدخال الدولة فى نفق مظلم، لافتاً الى ان إسقاط بشار الاسد يعنى تفكك الجيش العربى السورى وبعدها يسيطر تنظيم داعش حتى لو اختلفنا معه. وأوضح أن الإعلاميين بيتكلموا عن أن الوضع لم يتغير والسيسى لم يفعل شيئاً وهو ما يدفع المواطن لحالة من الاحتقان لأن المواطن لا يعرف جيدا قراءة الخريطة، وهناك 11 ألف قيادة متنوعة فى الدولة المصرية وهؤلاء الكوادر هم من يسيرون الأمور ولهم إمكانيات تعطيل الإصلاح.
