لم ينف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة د.حاتم البلك أن المصروفات ستزيد بعد إلغاء الإعفاء من الضرائب على التعليم الخاص، واعترف أن المجلس ليس له دور في تحديد المصروفات، واعتبر أن هذا أمر إيجابي، وإن كانوا سيحاولون الوصول لاتفاق معهم، واعترف أن هناك قصورا في أداء الجامعات الخاصة لأنهم يعتمدون على طاقم تدريس "جاهز وأرخص". لماذا تأخر إنشاء المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ؟ القانون المنظم للجامعات الخاصة أفتقد بعض الجوانب مثل كيفية مراقبة الجامعات ومتابعتها، وبالتالي تم إنشاء المجلس بعد فترة الإعداد والدراسات في عام 2003، حيث تم إلحاق مستشار لوزير التعليم العالي بكل جامعة لمراقبة جودة الأداء. لماذا هناك قصور في عمل الجامعات الخاصة؟ لأنها تعتمد على أساتذة الجامعات الحكومية غير المقيمين، وتشكيل هيئة أعضاء التدريس عملية مكلفة وتستغرق وقتاً، وهذا المدرس يكون "جاهزا ورخيصا نسبيا"، هو ما يعنى أن المؤسسة يتم بناؤها على حساب أبناء غيرها. ولماذا لا يتم إلزام الجامعات الخاصة بتأسيس هيئة أعضاء تدريس خاصة بها ؟ القانون يلزمها بتعيين 50% من أعضاء الهيئة وتزيد هذه النسبة بمقدار 10% كل عام . وفى حال عدم الالتزام بهذا الشرط نتخذ إجراءات عدم قبول طلاب جدد أو إغلاق الجامعة القائمة بالفعل، كما أننا نقوم حاليا بوضع ضوابط جديدة تلزمهم بتعيين أعضاء هيئة التدريس. هل هناك خطوط حمراء لا يقبل على أساسها إنشاء جامعة خاصة ؟ بالطبع, والدليل أن نسبة المتقدمين لإنشاء جامعات خاصة أكبر بكثير من نسبة الحاصلين على الموافقة، أحيانا تجد لجنة الفحص أمرا غير طبيعي مثل بعض الشكوك حول ملكية الأرض أو مساحتها أو أنها غير مسددة الثمن، كما أن القانون يشترط أن تكون نسبه المستثمرين المصريين في الجامعة لا تقل عن 51% ,ولابد أن تكون إدارتها مصرية ورئيسها مصريا، وأن تكون لوائحها وقوانينها وفقا للنظام المصري فى التعليم. وهو ما ينطبق على الجامعات الدولية ، الفارق الوحيد أنه يمكن للطالب الحصول على شهادة مصريه وأخرى أجنبية. والشريك الأجنبى لا يحق له التدخل فى وضع اللوائح. هناك اتهام للجامعات الخاصة بأن خريجيها ليسوا على المستوى المطلوب لتدنى المجموع الذي تشترطه؟ فى البداية كانت نسبة القبول 55% محددة بقرار جمهورى, ولكن بعد إنشاء المجلس فى عام 2003 أصبح الحد الأدنى يتم تحديده كل عام, وهناك توجه إلى زيادة نسب القبول لكن ليس بالطريقة التي تحولها إلى مكاتب تنسيق . معنى هذا أن الجامعات الخاصة كانت تقبل طلاباً دون المستوى قبل 2003؟ الثانوية العامة ليست مقياسا لتحديد مستوى الطالب. وتجربة الجامعات الخاصة لها فلسفة " طالما بتتعلم على حسابك .. ماليش عندك حاجة" فالطالب عليه أن ينجح فى المواد المطلوبة سواء فى سنة أو ثلاث سنوات "المهم يدفع" "وبعدين شوفى خريجين الجامعات الحكومية". ولكن ألا يؤثر تدنى مستوى الخريجين على سوق العمل؟ التعليم العالى يشمل حوالى 2.6 مليون طالب جامعى منهم 55 ألف طالب فقط فى الجامعات الخاصة، أى لا يمثلون أكثر من 2% من العدد الكلى للطلاب. وإذا أوقفنا التعليم على الحاجة الفعلية لسوق العمل فى مصر ستغلق نصف الجامعات الحكومية والخاصة. والتعليم فى حد ذاته هدف ويقاس على أساسه رقى الشعوب وتقدم الدول، وإنشاء جامعات جديدة يزيد من نسبه المتعلمين أما عملية استيعابهم في الوظائف مرتبطة بالنمو الاقتصادي في الدوله . ألا يتعارض مفهومك لأهمية التعليم مع فكرة أن الجامعات الخاصة هدفها الربح فقط؟ - نحن فى النهاية نريد خريجا دارساً لمقررات معينة , ودخل معامل معينة ونجح فيها .. " ينجح من أول مرة أو تأنى مرة أو عاد السنة أنا ميهمنيش "، وفى سوق العمل أختار ما يناسبنى من الخريجين. لكن المادة الأولى فى قانون الجامعات الخاصة تشير لأهمية ألا تكون الجامعة هادفة للربح ؟ اهتمام المستثمرين بإنشاء الجامعات الخاصة ليس قائما على الدوافع الوطنية ولكن لاسترداد ما تكبدوه من مئات الملايين وبالتالي لابد أن يضمن المستثمر حقه . ولكن المجلس تابع لوزارة التعليم العالى وليس للمستثمرين وينفذ سياسة الدولة فى التعليم؟ هدف الجامعات الخاصة هو تخريج طالب على المستوى المطلوب وتوفير مناخ يساعد على الدراسة. والجامعات الخاصة مكملة لمنظومة التعليم العالى الحكومى لأنها تخفض من كثافة الجامعات الحكومية. من المسئول عن تحديد مصروفات الجامعة الخاصة ؟ القانون لا يسمح لنا بالتدخل في تحديد المصروفات لأنها مسألة "عرض وطلب". المجلس مسئول فقط عن تحديد مصروفات المعاهد العليا بنسبة زيادة سنوية 5%. ولكن هناك تفاوتا كبيرا فى المصروفات, ألا يدفعكم ذلك للمطالبة بتعديل القانون ؟ ارتفاع المصروفات "رحمة" , فهناك من يرغب فى إلحاق ابنه بوسط جامعى جيد ومكيف ولديه القدرة على الدفع، فلماذا لا يجد مكاناً مناسبا. ومن لا تناسبه مصروفات الخاصة فليتجه للمعاهد أو الجامعات الأقل سعرا "واللى مش معاه عنده الحكومة ببلاش وبمكتب التنسيق اللى بيحاسب الطالب على درجة" ألا تعتقد أن عدم التحكم فى تحديد المصروفات من سلبيات مجلس الجامعات ؟ بل العكس هو الصحيح. لأن تحديد المصروفات سيؤدى إلى عدم الإقبال على الاستثمار في الجامعات الخاصة. وربنا خلق الناس متفاوتة وإذا كانت مصروفات الجامعات الخاصة مرتفعة "محدش يروح لها فى ظل قانون العرض والطلب ". هل ستزيد المصروفات بعد إلغاء الإعفاء الضريبي ؟ من المؤكد أنها ستزيد، والطبقة العليا لا تتأثر بإلغاء الإعفاء الضريبي ولكن الطبقة المتوسطة ستكون الأشد تأثرا . وهل سيكون للمجلس دور فى هذا الأمر؟ نحاول من خلال لقاءات الوزير بمجالس أمناء الجامعات أن نعقد اتفاقات مع المستثمرين حتى لا تزيد نسبة الزيادة على 5% استرشادا بنسبة الزيادة بالمعاهد. هل ستكون هذه الاتفاقات ملزمة؟ من سلطات المجلس ضمان الالتزام بأى اتفاقات حتى لو كانت خارج نطاق القانون. وفى حالة مخالفة هذا الاتفاقات نتخذ إجراءات تجاه الجامعات المخالفة باعتبارها لا تنفذ ما يتفق عليه. وماذا لو لم يتم هذا الاتفاق، فى ظل الزيادة الضريبية؟ أنا أخشى أن يحجم المستثمرون عن الاستثمار فى هذا المجال خصوصاً فى ظل رفع العلاوة إلى 30 % وارتفاع رواتب المعلمين، كما أخشى أن تنخفض الخدمات على حساب جودة التعليم . ألا ترى أن هناك تناقضا فى السياسات التعليمية للدولة ما بين التشجيع على الاستثمار وإلغاء الإعفاء الضريبى ؟ كان يجب على المشرع أن يسمح بفترة انتقالية للاستعداد للوضع الجديد, ولكن القانون جاء سريعا ولم يأخذ فرصة للمداولات مع أصحاب المصلحة " كله اتعمل فى 48 ساعة ". النظام الجديد للقبول بالجامعات الذى اتفق عليه فى مؤتمر تطوير التعليم الأخير، هل سيطبق فى الجامعات الخاصة؟ (يصمت ثم يجيب ) هذا سؤال وجيه .. على الرغم من أننى المسئول عن الجامعات الخاصة لكننى لا أعلم هل سيطبق أم لا. وعلى كل حال فإن التوصيات لم تصدر بشكلها النهائي حتى الآن ونحن لا نعلم هل ستصدر أم لا . لكن المؤتمر تم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى فكيف لا تعلم ؟ المؤتمر استعرض مبادئ فقط، ونحن لا نعلم كيفية التنفيذ، وليس هناك داع لاستباق الإحداث. لمعلوماتك.. 1992 ..صدر القرار الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة . 1996.. أنشئت أربع جامعات . 2003 ..صدر قرار بإنشاء مجلس الجامعات الخاصة . 2008 .. وصل عدد الجامعات الخاصة إلى 16 جامعه حتى الآن .
