تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ببيان عاجل حول إهانة نواب مصر من جانب الجهاز الشرطى. وقالت "منير" فى نص البيان: أثارت واقعة الاعتداء على النائب محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، من قبل أفراد الشرطة بمطار القاهرة بتاريخ 13 فبراير 2016، غضب لدى كل نواب مصر، خاصة بعد أن تطاول عليه أحد أفراد الشرطة ضاربًا بكل القيم الإنسانية، وكل الأعراف والتقاليد البرلمانية، وبالحصانة الدستورية عرض الحائط". وتابعت فى بيانها: "قال أفراد الأمن للنائب حين حاول التعريف بنفسه بأنه "نائب للشعب": "إخرس"، وانتزعوا كارنيه عضويته بالبرلمان من يده، ولم يعيدوه له، إلى الآن!، وهو ما قد يأذن بمعركة جديدة بين أعضاء مجلس النواب وبين وزارة الداخلية، حيث أنه لابد من تحقيقات فورية فيما حدث فى هذه الواقعة، خاصة أن ما حدث للنائب محمد عبد الغنى، من اعتداء من أفراد الشرطة هو استمرار للسياسة التى تسير عليها وزارة الداخلية، ولابد من وقفة أمامها لإعادة تصحيح العلاقة بين الوزارة والمواطنين بشكل عام". وأضافت النائبة أنه لابد من حل سريع وعاجل لاسيما وأن أغلب التجاوزات التى تحدث من وزارة الداخلية، هى من أفراد أمناء الشرطة، ولابد من حل سريع، قائلة: "مع العلم أن اتهامات النائب محمد عبد الغنى لأفراد شرطة مطار القاهرة بالتعدى عليه تأتى بعد يومين من واقعة تعدى أمين شرطة بمرور الزقازيق على النائب رائف تمراز، ذلك يعنى أن هناك أزمة، ولابد من تحقيقات جدية فى تلك الوقائع حتى لا تتصاعد الأزمة، وأنه بالرغم من كون تلك الوقائع تجاوزات فردية، لكن يجب التحقيق فى هذه الوقائع وبشكل عاجل، واتخاذ إجراءات قانونية فى تلك الوقائع للوقوف على الحقيقة، وإذا ثبت أن النواب هم المخطئون فلابد أن يتحملوا ذلك، إما إذا ثبت خطأ أفراد الشرطة فلا بد أن تتم محاسبتهم بشفافية". واستطرد الييان: "إن التهاون فى هذه الواقعة لن يضير نواب مصر فقط، وإنما يعصف أيضاً بحقوق الشهداء من الجيش والشرطة، نظرا لما تضمنه هذه الواقعة من إساءة للجهاز الشرطى قبل إهانة مجلسنا، والذى سيكون له الأثر السيئ على باقى أفراد الجهاز الشرطى من الشرفاء".
