التخلص من المتجاوزين بين الأمناء ضرورة فى الوقت الذى تقوم فيه أجهزة الأمن بأعمال بطولية لمواجهة الإرهاب وإحباط المؤامرات التى تستهدف زعزعة الاستقرار، وضبط الخارجين على القانون، تأبى مجموعات من أمناء الشرطة إلا أن تشوه إنجازات الشرطة وتهدر دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عنا جميعا. تتعمد مجموعات من أمناء الشرطة إظهار العنف والبلطجة فى التعامل مع المواطنين وكأنهم فئة فوق القانون، أو كأن دولة مبارك الأمنية المتعسفة لم تسقط، وكأننا لم نثر على مقدمات القمع الإخوانى فى 30 يونيو، وما حدث فى مستشفى المطرية من اعتداء على الأطباء موثق بالصوت والصورة، ليس الأول ولن يكون الأخير، ما دامت دولة أمناء الشرطة لم يلحقها الضبط والربط وسيادة القانون. هل تذكرون كيف عطل أمناء الشرطة العمل فى أقسام الشرطة بمحافظة الشرقية واحتجزوا الضباط وأغلقوا البوابات بالجنازير؟ هل تذكرون احتلالهم لمديرية الأمن ولجوءهم للتجمهر والشغب، الأمر الذى دعا لانتشار القوات الخاصة فى محيط مديرية الأمن والأقسام، وانتهى الأمر بالتفاوض مع المشاغبين والبلطجية منهم وتحقيق بعض مطالبهم رغم مطالبتنا وقتئذ بضرورة تسريح جميع الخارجين على القانون من أمناء الشرطة وتحويلهم للمحاكمة العاجلة؟! لم يسمع لنا أيامها أحد، ولجأ المسؤولون إلى أسلوب الطبطبة والدلع والتراخى فى مواجهة الأمناء الذين أصبحوا تنظيما حديديا داخل جهاز الشرطة له قياداته ووسائل اتصاله وطريقة التجمع الخاصة، ولا يتورع أفراده عن الخروج على القانون وإثارة الشغب والتجاوز، فى سبيل الحصول على ما يريدون من مكتسبات ومميزات أو الدفاع عن المخطئين من أفراد التنظيم، وقيادات الشرطة تعلم ذلك وتواجهه برفع رواتب الأمناء ومنحهم مميزات إضافية. هذه الممارسات المتراخية أدت إلى انطلاق بعض الأمناء ليقيموا دولتهم داخل الدولة، يفرضون الإتاوات ويقيمون المشاريع من الباطن أو يشاركون أصحاب المحال التجارية بالمناطق الحيوية بالإكراه نظير عدم إيذائهم، أو تسيير الميكروباصات على الخطوط داخل القاهرة والمحافظات لصالحهم دون التقيد بضوابط واشتراطات المرور سواء بالنسبة للسيارات أو السائقين، مما خلق فوضى المرور وتجاوزات الصبية السائقين فى الشوارع هذه الفوضى التى تسببت فيها دولة أمناء الشرطة. لا بد من علاج ناجع لهذه الممارسات الخارجة على القانون من دولة أمناء الشرطة والبداية بمحاسبة وفق القانون للأمناء المعتدين على الأطباء فى مستشفى المطرية، وعلى وزير الداخلية تقديم الاعتذار عن هذه الممارسات لجموع الأطباء، وبعدها عليه وقيادات الوزارة وضع خطة عاجلة لتطهير صفوف أمناء الشرطة من المشاغبين والبلطجية والمتجاوزين، بحسم وشفافية وبالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، مع تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن مخالفات أمناء الشرطة بحق المواطنين. ولا يظن قيادات الداخلية أن التخلص من نصف عدد أمناء الشرطة الحاليين يمكن أن يسبب فراغا فى أجهزة الوزارة المختلفة فالخبراء اقترحوا الحلول العاجلة لمواجهة أى نقص عددى فى صفوف الأمناء، ومنها فتح باب التعيين لخريجى كلية الحقوق من السنوات الثلاث الماضية، ومنحهم دورات تدريبية عاجلة لثلاث أو ستة أشهر لاستيفاء أى عدد من الوظائف الشاغرة. هل ننتظر تلك الوقفة التنظيمية الحاسمة من وزير الداخلية وقيادات الوزارة؟ الخيار واضح أمام القيادات بالداخلية فإصلاح أمناء الشرطة لن يعود بالإيجاب على الداخلية فحسب بل سيعود بالخير على المجتمع كله، وسيجنب البلاد العديد من الأزمات هى فى غنى عنها.
