استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار، اليوم، مع آلمير بروك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى، وجيمس مورين رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، جهود الحكومة فى تهيئة مناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات الأعمال والتعديلات التشريعية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة السابقة. وأكد سالمان، خلال الاجتماع الذى حضره وفد من المستشارين والخبراء بالبرلمان الأوروبى والمسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر قائم على آليات السوق والمساواة بين جميع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مشيرا إلى تعديلات قانون الاستثمار التى صدرت بقرار بقانون رقم 17 خلال شهر مارس 2015 ولائحته التنفيذية التى صدرت خلال شهر يوليو 2015. وأشار إلى التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية مثل مؤسسة التعاون الاقتصادى والتنمية والبنك الدولى لتنفيذ نظام الشباك الواحد الذى يهدف إلى تأسيس الشركات والحصول على التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادى من خلال شباك واحد، وذلك للقضاء على البيروقراطية وتخفيض الوقت اللازم لإصدار تلك التراخيص، مؤكداً أن عملية تأسيس الشركات تتم خلال 72 ساعة كما يمكن تأسيس الشركات خلال ساعتين من خلال خدمة المسار السريع لتأسيس الشركات ضمن مجموعة من الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للتيسير على المستثمرين. وقال وزير الاستثمار، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأ ينعكس على المؤشرات الاستثمارية والاقتصادية، حيث زاد معدل تأسيس الشركات ليقترب من 1000 شركة شهرياً مقارنة بعدد 470 شركة شهرياً قبل عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى وبعدد 860 شركة شهرياً بعد عقد المؤتمر فى مارس 2015. وأضاف سالمان، أن مصر لديها رؤية وخطة طويلة الأجل حتى 2030 واستعرض أهم ملامحها الاستثمارية والاقتصادية والتى تهدف لخفض معدل البطالة ليصل إلى 5% مع زيادة معدلات النمو الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر. كما أكد وزير الاستثمار أن السوق المصرى سوق واعد لما له من نفاذ على أسواق عديدة من خلال الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية مع العديد من الدول، بالإضافة إلى تبنى الدولة لعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس، وتطوير الموانئ مثل شرق بورسعيد وتطوير السكك الحديدية. ومن جانبهم، أكد أعضاء الوفد أهمية مشاركة الشباب فى عملية الإصلاح والاهتمام بدمجهم فى النشاط الاقتصادى وذلك بتدريبهم وتأهيلهم علمياً وعملياً، مشيرا إلى البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب للقيادة والذى يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تكوين قاعدة من الشباب لديها الكفاءة والقدرة على تولى المناصب القيادية.
