سالمان: عرضان روسيان لإعادة تطوير شركة الحديد والصلب مصر تستهدف جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة فى العام المالى الحالى درست لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار 114 نزاعا منذ العاشر من أغسطس الماضى، واستطاعت حل 107 حالات منها، بحسب أشرف سالمان وزير الاستثمار، فى مؤتمر صحفى أمس، عقده لرصد أداء الوزارة فى عام 2015، مشيرا إلى أنه سيتم انعقاد اللجنة غدا الثلاثاء، للفصل فى 20 حالة أخرى. ووعدت الحكومة قبيل عقد مؤتمر القمة الاقتصادية التى انعقدت فى شرم الشيخ فى مارس الماضى، بعلاج كل نزاعات الاستثمار، التى تصاعدت حدتها بعد ثورة 25 يناير فى عام 2011، وأثرت سلبا على مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة. وكان أبرز النزاعات التى تم حلها تلك التى تخص شركات آل الفطيم الإماراتية، لكن لا يزال نزاع الدولة مع الشركة المصرية الكويتية للاستثمار حول أرض العياط قائما، بسبب الهوة بين مطالب الحكومة المصرية وبين ما تريده الشركة، على الرغم من أن النزاع بدأ قبل ثورة يناير بعدة سنوات. وقال سالمان إن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفعت بنسبة 56.1 % خلال العام المالى 2014 / 2015 لتصل إلى 6.4 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار خلال العام المالى 2013/ 2014، «وذلك على الرغم من التحديات التى واجهتها مصر سواء الداخلية أو الخارجية مما انعكس على مناخ وبيئة الاستثمار». وأشار إلى أنه من المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2015 / 2016. وأعلن سالمان أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تلقت عرضين من شركتين روسيتين، لتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، مشيرا إلى أن الوزارة ستفصل فى العرضين خلال أيام. وأضاف أن الحكومة تستهدف تطوير شركة الحديد والصلب لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا مقابل 300 الف طن حاليا. وقال الوزير إن قطاع الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب أكبر مشكلتين تواجهان القطاع، لافتا إلى ارتفاع إيرادات النشاط بنسبة 19% للشركات التابعة حتى نوفمبر 2015. أما بالنسبة لتأسيس الشركات، قال الوزير إنه تم تأسيس 10 آلاف و408 شركات بقيمة 18.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/ 2015، مقابل تأسيس 8 آلاف، و245 شركة بقيمة 12 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، موضحا أن معدل التأسيس بلغ 860 شركة شهريا مقابل 477 شركة فى نفس فترة المقارنة، ومن المستهدف تأسيس 1000 شركة شهريا خلال الفترة المقبلة، فيما زادت رءوس أموال 1465 شركة بقيمة 38.3 مليار جنيه مقابل زيادة رءوس أموال 1307 شركة بقيمة 31.9 مليار جنيه. وأضاف سالمان خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد بحضور عدد من رؤساء الشركات القابضة أن نسبة الزيادة فى عدد الشركات التى تم تأسيسها بعد المؤتمر الاقتصادى فى مارس الماضى، ارتفعت من 40 شركة إلى 50 شركة يوميا. وأوضح أن «الاستثمار» أنهت عملية إصلاح هيكلى ومؤسسى للوزارة وعينت 10 معاونين شباب للوزير سيكون كل منهم مسئولا عن ملف معين، وفقا لقرار مجلس الوزراء. وأضاف أن الهيكل الإدارى داخل الوزارة كان به فراغ منذ 2004، وتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة من رؤساء قطاعات وإدارات. وقال سالمان إن الحوكمة ليست رفاهية ووجود لجنة مراجعة داخلية «أمر لابد منه» فى الجهات التابعة. وأوضح أن الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا دوريا كل 10 أيام، ولا يوجد ما يمنع الشركات التابعة من الإفصاح والشفافية عن جميع المعلومات. برواز الاستثمارات السعودية قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن الاستثمارات السعودية التى تم الإعلان عنها أخيرا والبالغة 30 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، جاءت منعزلة عن نتائج مؤتمر شرم الشيخ، حيث فضلت صناديق استثمارية عامة وحكومية ضخمة فى السعودية، الاستثمار فى مجالات معينة وهى الإسكان، السياحة، الطاقة، الزراعة والصناعة، وتم تقديم مقترحات بهذه المشروعات للجانب السعودى. وأضاف أنه تم البدء فى تحديد الأراضى واستخراج التراخيص لها، ووصلت الإجراءات حاليا إلى مرحلة «الفحص النافى للجهالة»، وأنه فى حالة موافقة الجانب السعودى سيتم على الفور البدء فى تأسيس الشركات. وبالنسبة لاحتياجات مصر من المواد البترولية والمحروقات، قال سالمان إنه تم تقديم طلب للسعودية لتمديد توفير احتياجات مصر لمدة سنتين، وكان الرد السعودى أنه يمكن مد ذلك خمس سنوات. وعلى صعيد تأثير رفع سعر الفائدة على حجم الاستثمارات، أوضح وزير الاستثمار أنه إذا صدر رفع الفائدة على الجنيه دون رفعها على الدولار الأمريكى فإن ذلك كان سينعكس سلبا على الاستثمارات، لذلك فإن قرار رفع الفائدة على الجنيه لن يكون له تأثير على الاستثمارات.
