انتقدت لجنة الدفاع عن "الحق فى الصحة" ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والإضرابات بين الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والعاملين فى مختلف مستشفيات الدولة بوزارة الصحة بسبب ضعف الدخول، لامتناع كثير من المستشفيات والهيئات عن صرف البدلات التى تقرها الوزارة. واتهمت اللجنة فى بيانها اليوم الاثنين، وزارة الصحة، بعدم المساواة بين مقدمى الخدمات الطبية فى صرف كافة البدلات بمواقعها المختلفة، وسط أجواء التعسف الإدارى التى يعانون منها مقدمو الخدمة الصحية. وطالب البيان بمضاعفة ميزانية الصحة من 5 إلى 10% من الإنفاق الحكومى، على أن تزداد تدريجياً إلى أن تتجاوز ال 15% المتفق عليها عالميا كأقل نسبة معقولة للإنفاق عليها، منتقداً ما تلجأ إليه الوزارة من خلال تحميل مسئولية تأخير صرف البدلات لوزارة المالية. وحذر البيان من حدوث انتفاضة عمالية إذا ما استمر ما سموه بتجاهل الحكومة لحقوق العمال، منتقداً سياسة الوزارة تجاه خصخصة وتحويل المستشفيات والهيئات الخدمية بوزارة الصحة إلى شركات ربحية قابضة، حيث قام بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102 مستشفى لضعف نسبة إشغالها، بالإضافة إلى تحويل 397 مستشفى تكاملا إلى عيادات صحة الأسرة، وهو ما أدى إلى تقليص عدد أسرة الوزارة الصحة بما يتجاوز 13%.
