أكدت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة أن الحكومة مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة فى الدفاع عن قرار تحويل هيئة التأمين الصحي إلى شركة قابضة أمام القضاء رغم الأحكام السابقة ذات الحيثيات القوية الرافضة للتضحية بحق الجماهير فى الصحة على مذبح الخصخصة. ونددت اللجنة بمنارسات وزير الصحة بحق البسطاء والعامة، وقالت فى بيان لها: ربما يكون من دواعي فخر وزير الصحة الحالي أنه أول وزير يقلص عدد المستشفيات والأسرة العاملة فى وزارة الصحة! فقد قام بإغلاق 70 مستشفى حميات من أصل 102 مستشفى لضعف نسبة إشغالها (بدلا من إصلاح أوضاعها وتحسين خدماتها لكي يلجأ إليها مرضى بلا مأوى) بل وقام بالمثل بتحويل 397 مستشفى متكامل إلى عيادات صحة أسرة. وبالتالي، فهو أول وزير يقلص دور القطاع الخدمي لصالح القطاع الخاص الربحي ويتوسع بلا حدود فى فرض الرسوم وإجراءات الخصخصة من الداخل فى الوزارة وهيئاتها. ولفتت اللجنة إلى أنها سبق وأن نبهت فى وقفتها الاحتجاجية أمام مجلس الشعب فى 18 مايو الماضي إلى أن ميزانية قطاع الصحة الهزيلة هي المسئول الأول عن تدهور مستوى الأطباء والعاملين فى المجال الطبي وكذلك عن ضعف الخدمات الصحية المقدمة, وطالبت بمضاعفة ميزانية الصحة فورا من أقل من 5% من الإنفاق الحكومي حاليا إلى 10% هذا العام وزيادتها تدريجيا إلى نسبة 15% وهي النسبة المتفق عليها عالميا كأقل نسبة معقولة للإنفاق على الصحة. وتابع البيان: رفضت الحكومة الاستجابة لتلك المطالب، بل إن وزارة الصحة - بحسب البيان - لم تقم بصرف بدلات مقررة للأطباء وأعضاء هيئة التمريض بحجة أن وزارة المالية لم تقم بتوريد المبالغ المقررة، ولا يخجل ممثلوا وزارة الصحة من ترديد تلك الحجة القبيحة التي تصور كل وزارة وكأنها "عزبة منفصلة". وتساءل: ماذا يفعل العاملون مع وزارة للصحة وهيئاتها المختلفة التي لا تعطيهم من المرتبات ما يكفى للحد الأدنى من المعيشة الكريمة، وتعطيهم –نتيجة لحركاتهم الاحتجاجية المتكررة- بعض الزيادات فى صورة بدلات ثم تقوم بسحب أجزاء منها بمختلف الحجج مثل عدم الجمع بين بدلات أو بتوقيع مختلف الجزاءات على الأطباء والعاملين لحرمانهم من الحوافز، ثم تمتنع - بالمخالفة للقانون- عن صرف البدلات الضئيلة المقررة بحجة أن "دولة وزير المالية" تعلن الحرب وترفض تنفيذ المعاهدات مع "دولة وزارة الصحة" ولا ذنب لوزير الصحة فى المشكلة!! وأشار البيان إلى تصاعد وتيرة الاحتجاجات والإضرابات التي يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض والفنيين والعاملين فى مختلف مستشفيات الدولة بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، حيث شهدت الفترة الماضية احتجاجات فى مستشفيات الهلال الأحمر، وإمبابة العام، والمستشفيات الجامعية بجامعتي قناة السويس والمنيا، وتنوعت أسباب الاحتجاجات بين الاحتجاج على ضعف الدخول، وامتناع الكثير من المستشفيات والهيئات عن صرف البدلات المقرة، وعدم المساواة فى صرف مختلف البدلات بين الأماكن المختلفة، والتعسف الإداري والقرارات غير المبررة والمعادية لمصالح العاملين، وأخيرا تدهور شروط ومقومات العمل الطبي السليم فى مختلف المنشآت الطبية وانحدار مستوى الممارسة والخدمة المقدمة للمرضى.
