أعلنت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بأن الوزارة بدأت بالفعل فى تشكيل اللجان المختصة للمشاركة فى عمليات تقنين الأوضاع استعداداً لإيفادهم للجماهيرية الليبية، مشددة على ضرورة استجابة العمالة المصرية لعمليات تقنين الأوضاع والاستفادة من التيسيرات الجديدة وغير المسبوقة والتعاون مع تلك اللجان ومع مسئولى مكتبى التمثيل العمالى فى كل من طرابلس وبنغازى فى هذا الشأن. وناشدت رجال الأعمال المصريين ممن لديهم استثمارات بالجماهيرية الليبية بالتنسيق مع الوزارة لمنحهم البطاقات الجديدة التى يتم إعدادها حاليا لتسهيل مهمة دخلهم وخروجهم. وفى سياق متصل، تقدم عائشة عبدالهادى، تقريرا مفصلا للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عن نتائج زيارتها لليبيا والتى ترأست خلالها وفدا ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والأمن القومى حيث التقت خلالها بعدد من كبار المسئولين الليبيين، وأجرت مباحثات موسعة مع كل من الدكتور البغدادى محمودى رئيس اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية "مجلس الوزراء" ومحمد الحجازى أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ومحمد طاهر سيالة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجى والتعاون الدولى وعبد الفتاح عبيد أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام والدكتور الأمين المنفور على أمين مصلحة العمل والتدريب المهنى. قالت الوزيرة إن المباحثات كانت مفيدة للغاية وإنها انطلقت على أساس تحقيق مصالح البلدين واصفة الزيارة ب"الناجحة"، مشيرة إلى أن الجانب الليبى أبدى ترحيبا كبيرا وتعاونا كاملا على مستوى كافة القضايا العمالية التى تم طرحها وأنه قدم تيسيرات وتسهيلات عديدة شملت إعفاء العمالة المصرية فى القطاع غير المنظم من سداد أية رسوم لدى مغادرتها الجماهيرية مع منح مهلة إضافية لعمليات تقنين الأوضاع وعدم تحصيل أية رسوم نظير عمليات تقنين الأوضاع واستخراج تصاريح الإقامة للعمالة المصرية بالجماهيرية والموافقة على مشاركة لجان من وزارة القوى العاملة فى عمليات التقنين. وأضافت أن الجانب الليبى وافق أيضاً على تسهيل حركة دخول وخروج رجال الأعمال المصريين ممن لديهم استثمارات من خلال الاكتفاء بحصولهم على بطاقات معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة.
