الحكومة تبحث عن مخرج لمأزق رفض "الخدمة المدنية".. مصادر: إجتماع لبحث الأثار المترتبة على الرفض.. وقانون 47 مازال قائمًا.. وتؤكد: الحكومة تركز حاليًا على برنامجها.. ووزير التخطيط: أمارس عملى بشكل طبيعى

تعكف الحكومة على بحث آليات الخروج من مأزق رفض البرلمان لإقرار القرار بقانون الخدمة المدنية، حيث سيعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اجتماعاً مع الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، لبحث ما ستتخذه الحكومة من إجراءات بعد رفض القانون والنتائج المترتبة على ذلك.
وأوضحت مصادر حكومية ل"اليوم السابع" إنه بعد رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخدمة المدنية فإن القانون لم يعد موجوداً، قائلة: "أصبح كأنه لم يكن"، مؤكدة أنه سيتم العودة للعمل بقانون 47 وهو"قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة"، الذى يعد قائمًا بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن الحكومة حاليًا تركز على برنامجها المقرر عرضه على مجلس النواب أوائل شهر فبراير، لافته إلى احتمالية العمل على قانون جديد وتقديمه للبرلمان عقب انتهاء الحكومة من عرض برنامجها على مجلس النواب.
وحول ما تردد عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية من تقديم الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط لاستقالته، قالت مصادر مقربة من وزير التخطيط أنه لم يتقدم بالاستقالة لرئيس الوزراء وانه يمارس عمله بشكل طبيعى فى حين أن هناك مصادر أخرى قالت ل"اليوم السابع" أنه تقدم شفهيا لرئيس الوزراء بنيته فى تقديم الاستقالة، ثم تم الرجوع عنها للوصول لحل عقب رفض قانون الخدمة المدنية، على حد قول المصادر.
ومن جانبه قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، تعليقا على رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية: "ضميرى مرتاح.. وأواصل عملى بشكل طبيعى، مؤكدًا على احترامه الديمقراطية.. ورأى نواب الشعب".
وكان مجلس النواب قد قرر رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة، أمس الأربعاء، وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب عن التصويت.
كما وافق مجلس النواب على تسوية ونفاذ آثار قانون الخدمة المدنية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد التصويت عليه برفضه، ليتم تسوية الآثار المترتبة عليه، ووافق على تسوية الآثار المترتبة على القانون 468 عضوًا، واعترض 9 نواب، وامتنع 7 آخرين.