أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الاثنين، أن لجنة الشفافية والنزاهة التى أنشئت بالوزارة تأتى إيماناً من الحكومة بضرورة الارتقاء ببيئة العمل الحكومى فى مصر، مما ينعكس إيجابياً على المواطن والوطن، رصد درويش مظاهر الفساد الإدارى، فى سوء استعمال السلطة وانتشار الرشوة والمحسوبية والاختلاس من المال العام، بخلاف التسيب والإهمال الوظيفى واللامبالاة والتفريط فى المصالح العامة والإتجار فى الوظيفة العامة، وأنه وفقاً لمؤشر منظمة الشفافية العالمية، نجد أن المؤشر بالنسبة لمصر لعام 2005 هو 4.3، ويضعها ذلك فى المرتبة السبعين من بين 159 دولة، شملهم البحث واستقر الترتيب فى 2006 على70 من بين 163 دولة شملهم البحث. أشار درويش إلى أن هذه اللجنة تختص بدراسة سبل واقتراح آليات تعزيز ودعم الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة والقطاعات الحكومية والعامة. أوضح درويش أنها تسعى لتنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التى تتضمن حث الدول على تدعيم منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد بهيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية، وأن اللجنة تختص باقتراح الإطار المؤسسى والتشريعى لمحاربة الفساد من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والقوانين واللوائح ذات الصلة التى تؤدى إلى مزيد من الشفافية والنزاهة، وتعزز مبدأى المساءلة والمحاسبة، ووضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة لقياس الفساد والتفاعل مع الجهات الدولية، للتأكد من دقة المؤشرات فضلاً عن رصد حالات الفساد الإدارى، وجهود الجهات الحكومية وأدائها فى مكافحة الفساد.
