في إطار دعمه لحق المرأة في التمثيل السياسي عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وجمعية أصدقاء البرلمان أمس أول لقاءاته وعدد من السيدات اللاتي تقدمن لخوض المنافسة الانتخابية علي مقاعد مجلس الشعب المقبلة في مختلف الأحزاب والمستقلات، وذلك في إطار سلسلة لقاءات يعتزم المجلس تنظيمها لتفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية وتمكينها من هذا الحق. وشدد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس علي أن الدستور ينص علي المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز بينهما، مضيفاً إن المرأة نجحت كقاضية وفي جميع المناصب الرفيعة التي شغلتها، مشيداً بالتعديل القانوني الذي منح المرأة كوتة، منتقداً ما أسماه المجتمع الذكوري واصفاً رفض شغل المرأة المناصب السياسية بالأفكار المتخلفة التي تحض من شأن النساء في المجتمع المصري. فيما أعرب السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس عن أهمية تضافر جهود جميع الجمعيات الحقوقية والأهلية والمجالس القومية المتخصصة لتدريب النساء ومساعدتهن علي المنافسة بقوة. وقال د.أحمد رفعت عضو المجلس ومنسق مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان: إن نسبة تمثيل النساء بالبرلمان في دورته المقبلة من المتوقع ألا تقل عن 12% لافتاً إلي أن جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة ونشاط المنظمات الأهلية سينعكس إيجاباً علي قوة الحملات الانتخابية للمرأة، داعياً إلي تركيز الحملات علي مشكلات المواطنين وطرح برامج تلبي مطالبهم واحتياجاتهم. وعرض عدد من السيدات اللائي سيخضن المنافسة المقبلة تجاربهن في العمل السياسي فيما دعت مريم ميلاد المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البرلمان جميع الأحزاب السياسية لمساعدة المرأة .