قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لإنهاء المشروعات من جهة واحدة ساهم فى مواجهة تعنت المحليات والمحافظات التى تعيش جهات كثيرة منها على الفساد الإدارى. وأضاف سالمان، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة لمناقشة قانون الاستثمار، وعدد من القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان، أن المحليات فشلت تاريخيا فى التعامل مع المستثمر وخلقت الكثير من قضايا التحكيم الدولى والمنازعات ضد مصر، قائلا: "هذا الأمر هو الذى دفع لإصدار قرار بقانون يمنح وزارة الاستثمار وحدها الحق فى إصدار تراخيص الاستثمار". ولفت وزير الاستثمار إلى أن تسجيل الشركات يتم فى وزارة الاستثمار فى غضون ساعتين كحد أقصى عبر شباك المسار السريع، موضحا أن المستثمر أصبح بإمكانه طباعة طلب الالتماس من على شبكة الإنترنت، موضحا أن مصر يتم تصنيفها دوليا رقم 73 من أصل أكثر من 100 دولة فى تسجيل الشركات وأن دبى رقم 66، قائلا "هدفنا أن نكون فى الخمسين دولة الأوائل وليس رقم 66". وكشف سالمان أن إنشاء شباك المسار السريع كانت نتيجته أن عدد الشركات التى ترغب فى التسجيل قفز من 30 إلى 60 شركة يوميا، مضيفا أن الوزارة تعاملت مع هذا التزايد الشديد باستحداث مجمع الخدمات، والذى يستغرق إجراءات التسجيل فيه 72ساعة فقط لمن لا يرغب المسار السريع لأن تكلفته 1000 جنيه، وأعلن أيضا عن تشكيل إدارة المراقبة الداخلية لمتابعة سير إجراءات العمل. وأشار سالمان إلى أن مصر بها مشكلة كبيرة لازالت موجودة حتى الآن وهى الأراضى، قائلا: "نعيش على 6% من مساحة مصر ولم يعد لدينا أراضى صناعية أو عقارية أو زراعية لعدة أسباب منها ما هو تاريخى، وتعدد جهات الولاية والذى يعقد عملية فض المنازعات ودفع المستثمر للانتظار 8 سنوات حتى يحصل على قطعة أرض حصل عليها فى مزاد علنى".
