كشف الدكتور القس بطرس فلتاؤوس رئيس الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى فى مصر عن اتصال هاتفى أجراه أمس الأحد، بالمستشار عمر الشريف رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، أكد خلاله أن كنيسته سترفض قانون الأحوال الشخصية الجديد فى حال تم تجاهل رأيها فى القانون. وأضاف بطرس أن الكنيسة المعمدانية منفصلة عن الكنيسة الإنجيلية بالقرار الجمهورى رقم 99 لسنة 90، وأن الكنيسة الإنجيلية لا تمثله فى اللجنة المشكلة حاليا بوزارة العدل بمشاركة الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، مطالبا بمشاركة الطائفة فى صياغة القانون. وقال إن الكنيسة المعمدانية ستجتمع اليوم لعمل مذكرة قانونية يتم تقديمها عن طريق رئيس اللجنة القانونية للطائفة الدكتور الميرغنى لوزارة العدل لتوضيح وجهة نظر الكنيسة المعمدانية فى الزواج والطلاق والتبنى. وأشار إلى أن الطائفة المعمدانية طائفة مستقلة، وأن من حق المعمدانية أن تشارك فى القانون مثلما حدث مع بقية الكنائس المعترف بها حكوميا، وفى حالة عدم أخذ رأينا فى الاعتبار سنعلن رفضنا القاطع لقانون الأحوال الشخصية الموحد المزمع إصداره.
